أوضاع البلد الى أين ؟

خالد القيسي

الوضع الامني بدأ يستقر بعد زوال عصابة داعش ونغمة أنفصال الاكراد ونأمل ان يضبط الشارع من الجيش والقوات ألأمنية وينظف من عصابات السلب والقتل ومنع وازالة التجاوزات لننعم بعاصمة هادئة شوارعها نظيفة وطرقها سالكة للسابلة والعجلات وأمنها مستتب . وان عكر صفوها ظهور مسرحية التصريحات السياسية البرلمانية تهاجم اليمين واليسار وترفع معول النازحين والمهجرين والوطنية لقرب الانتخابات.

الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد تعجز أن تشير الى الفاسدين وفتح ملفاتهم ..وفتح ملف بيع العملة من قبل البنك المركزي للطارئين..وما يعاني البلد من تعثر اصلاح الوضع الاقتصادي الذي أصبح صعبا والمعالجات تسير على استحياء لتحصين الدينار العراقي بعملية سحب الدولار دون قوائم استيراد حقيقية وهذا ما يشاع في الشارع وبين الناس والصحف المحلية.

أكثرية الناس باتت جائعة لان السوق على الصعيد المعيشي في تصاعد مستمر وهنالك اشخاص مسيطرة على منافذ دخول البضائع وتسمح بدخول حتى الامراض والسموم ..وما يشاع على ألسنة سواق عجلات الحمل والنقل [ التريلات ] من ان لكل سيطرة في الطريق لها عمولتها الخاصة.. ويشتكي التجار من سيطرة الصفرة التي تفرض عمولتها الاضافية بدون وجه حق بعد دفع واستكمال كافة الرسوم في المنافذ الحدودية الرسمية مما يضطر التجارالى رفض استيراد ودخول البضائع الى البلد بسسب سيطرة الصفرة التي تديرها أطراف متعددة تقسم الاتاوة بينها !! كذلك عصابة تتخذ من جميلة موقع لها للجباية على السيارات الداخلة بالحمولة مما يولد ارتفاع حاد على البضائع تعوض من جيب المستلك لعوائل تعيش بمدخولات واطئة .

نحتاج الى اجراءات اقتصادية من مختصين بالقطاع المصرفي وتعاون هيئات اخرى من وزارات التجارة والصناعة والزراعة لتسهيل أمور شعب بدأ يجوع.. واجراءات أخرى خدمية لا تنهض بها أمانة بغداد ومديرياتها تحتاج الى من يوقضها .

ايقاف الفساد والصفقات المشبوهة لنزيف العملة الصعبة واسترداد الأموال العامة المهربة احدى المهام الوطنية الواجب تنفيذها ولا نريد تصريحات الضرب بيد من حديد التي لا تشبع من جوع ولا تأمن من خوف ..ومحاسبة من أثرى ومن امتلأت جيوبه بملايين الدولارات ووضعت في حسابات سرية في بنوك اماراتية وسويسرية.. أوشراء فيلات في عمان وأربيل ودول أوربية مختلفة .

يتسائل الناس كم فاسد دخل السجن؟ وما هي الاحكام التي صدرت بحق الفاسدين.. وكم أسترد من الاموال العامة ؟ وأين هي مذكرات القبض بحق الهاربين الى خارج العراق ؟ رغم وجود تعاون بين الانتربول والحكومة ولم تزل قضايا الفساد نائمة في الادراج ولم تفعل اغلبها !!

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close