نفى الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، منع عناصره، مرشحين سنة وكرد في محافظة ديالى من الترويج لانفسهم وممارسة الدعاية الانتخابية في مناطق المحافظة، فيما اتهم “قيادات سنية” لم يسمها، بترويج هكذا “شائعات” لتبرير خسارتها “المتوقعة” في الانتخابات، المقرر اجراؤها في 12 أيار الجاري.
وقال القيادي في الحشد علي الحسيني، في حديث إن “هذه الانباء كاذبة ولا صحة لها اطلاقا، ولا وجود لها على الارض”، مؤكدا ان “هناك مرشحين من الحشد العشائري، وليس من المعقول ان يمنع هذا الحشد رجاله من ممارسة دعاياتهم الانتخابية”.
وأضاف الحسيني، أن “بعض القيادات السنية، التي أصبحت علة على أبناء المكون السني، تعرف انها ستخسر في الانتخابات، ولذلك فأنها تعمد الى اطلاق تلك الشائعات من الان، لكي تبرر خسارتها بالسباق الانتخابي لاحقا”.
وكانت صحيفة المدى البغدادية ذكرت في تقرير لها نشرته، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، ان هناك جهات مسلحة تقوم بمنع المرشحين الكرد والسنة من الترويج لانفسهم في محافظة ديالى، فيما نقلت عن نواب كرد قولهم، إن “الحش الشعبي استولى على مقار عدد من الأحزاب الكردية”.
وكان القيادي في اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي أتهم، في 28 نيسان الجاري، “جهات مسلحة” بتهديد أبناء المكون السني في بعض مناطق محافظة ديالى، بـ “القتل” في حال عدم تصويتهم لتحالف الفتح الانتخابي، الذي يتزعمه هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، في الانتخابات النيابية المقبلة.
ومن المقرر اجراء الانتخابات النيابية في الـ12 من أيار الجاري، وسط مخاوف تبديها جهات سياسية سنية وكردية، من حدوث عمليات “تزوير وتلاعب” بأصوات الناخبين، في المحافظات الغربية والمناطق المتنازع عليها، فيما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان الاليات التي ستتبعها في يوم الاقتراع، وأجهزة عد وفرز الأصوات، لن “تترك مجالا للتزوير”.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي من العراق في العام 2011.
كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003، وستجري في 12 أيار الجاري لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي سينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية الجديدين.
ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط