قالت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التربية العراقية، لا زالت مستمرة بصفقات الفساد منذ سنين، دون أية محاسبة من الجهات المختصة بمتابعة ملفات الفساد.
وقال عضو اللجنة رحيم الدراجي، في حديث إنه “تم وضع فقرة في موازنة 2018، تلزم وزارة التربية ان تشمل القطاع الخاص بطباعة المناهج الدراسية، وتكون الطباعة داخل العراق وليس خارجه”.
وأضاف الدراجي، أن “وزارة التربية تخالف قانون الموازنة، فهي ما زالت تطبع المناهج خارج العراق، واليد الطولى بهذا الملف هي للأردن، وهذا الامر واضح جداً، حيث أن الملف فيه فساد كبير وخطير، والتحدث عنه لا يحتاج الذهاب الى القاضي”، حسب قوله.
وتابع عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن “هذا الملف مستمر منذ سنين، دون أي محاسبة أو متابعة من الجهات المختصة، فهذا الملف مهم جداَ، ومرتبط بأجيال العراق”.
وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق تثبت تورط وزير التربية محمد اقبال بصفقة فساد مع شركة لبنانية يرأسها مالك قناة “الجديد” اللبناني تحسين الخياط.
وفي السياق، قامت وزارة التربية العراقية، بحسب مصدر مطلع تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، بـ “توجيه دعوة الى شركة لبنانية تسمى دار غارنيت لطبع كتب منهاج اللغة الانكليزية للعام الدراسي 2018، وبكمية (24) عنوان كتاب، بمبلغ قدره 38 مليار دينار عراقي”.
واضاف المصدر، أن “هناك شركات عراقية ذات إمكانيات قُيمت من قبل لجان وزارة التربية، وهي شركة الطباع، وشركة المتعهد، وقد قدمت على نفس المنهاج ونفس العناوين وبمبلغ بلغ العرض من الشركة الاولى 29 مليار دينار اما العرض من الشركة الثانية فقد بلغ 30 مليارا”.
وتابع، أنه “وعلى الرغم من وجود حالة من حالات هدر المال العام وتقدر بـ10 مليارات دينار، هناك اصرار من قبل وزير التربية وبالتعاون مع اللجنة المشكلة، لتقييم الأسعار من قبل الشؤون الادارية، على احالة الكتب الى الشركة اللبنانية (دار غارنيت) علماً ان الوزير قد تجاهل ارسال الكتب الرسمية الخاصة بشركة غارنيت الى الجهات الأمنية التي تدقق وضع الشركات الأجنبية”.
وبين ان “تقييم اللجنة الخاصة اوضح ان سعر الملزمة يكون وفقا للمبلغ المطلوب من الشركة اللبنانية التي يتعامل معها وزير التربية، 231 دينار، وهذا ما سلمته الى مكتب المفتش العام في وزارة التربية، الذي ابدى بدوره ملاحظاته بأن هنالك هدر بالمال العام يقدر بـ10 مليار دينار عراقي اضافة الى عدة فقرات أبدى تحفظه عليها، علما ان سعر الملزمة للعام السابق بلغ 225 دينار”.
واشار المصدر الى ان “شركة دار غارنيت”، التي ليس لها فرع معلوم في العراق، بحسب جهاز المخابرات الوطني، يبلغ راس مالها 2500 باوند (ما يقارب 3500 دولار امريكي)، في حين ان سماسرتها في وزارة التربية هم كل من الموظف جبار احمد حسن، والموظف عطية عبد الرحمن نصيف (وهو مديرة التجهيزات)، وهم ممثلو دار غارنيت امام وزير التربية محمد اقبال”.
وكشفت وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات الوطني بتاريخ 2 نيسان 2017، معنونة الى وزارة التربية/ مكتب الوزير عن وجود هدر بالمال العام بالصفقة الانفة الذكر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط