يوسف رشيد الزهيري
أصبحت لغة التهديد،والتوعيد، ومشاهد محاولات التصفية والاغتيالات وممارسات الضغط، والابتزاز السياسي والمشاهد الفيديوية الاباحية الرائجة في اسواق التنافس الانتخابي المحموم لغة سائدة في المشهد السياسي المتأزم نتيجة الصراعات،والتنافسات،السياسية المعقدة في اجوائها العامة والتي لا تدل على المنافسة الشريفة في ظل اجواء انتخابية صاخبة قد تكون ختامها مليء بالمفاجئات وفضائح ملفات الفساد العالقة، في ادراج مكتبات القضاء العراقي،واروقة الساحة السياسية تم تسويقها كتركة انتقالية ثقيلة لحكومة وبرلمان قادمان تحت شعارات الإصلاح “والمجرب لا يجرب” قضايا وطنية عديدة ومهمة بالغة الحساسية والتعقيد وقوانين مهمة وملفات غاية السرية والاهمية اهملت من دون حلول او محاسبة المشبوهين جراء الصفقات السياسية المشبوهة التي يقوم بها البعض للتغطية على بعض كبار الشخصيات من مافيات الفساد الكبرى والشبكات المرتبطة بها،
ان ما يتعرض له مشروع سائرون واعضاءه وانصاره البارزين من كتاب واعلاميين وناشطين من محاولات تصفية واغتيالات شهدت مؤخرا على ايقاع التحرك والنشاط الاعلامي والانتخابي لتحالف سائرون والذي ضم في اطيافه قوى مدنية ووطنية من سائر مكونات الشعب العراقي تسعى لاقامة الدولة المدنية وتبني مشروع الاصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين وما ان تباينت خطوط ونهج هذا التحالف المدني الوطني في مشروعه الإصلاحي تكشفت ملامح الوجه الأسود لتلك المافيات الخطيرة التي اتبعت منهج العدائية والتخطيط والتكتيك في اساليبها لمسح آثار الجرائم بشتى الطرق والوسائل لحماية تلك الشبكات من الفاسدين والعابثين بامن البلاد وقد لا يخفى على المتابع والمشاهد لمناشدات بعض النواب في البرلمان في فتح الملفات في عدة وزارات مهمة واهمها ملف الزراعة والصحة والداخلية والدفاع وسقوط الموصل ومجزرة سبايكر واهدار اموال العراق والعديد من القضايا النهمة والتي كانت محطة جدل واسع في اروقة البرلمان والتي كانت تخضع كل تلك المحاولات والتحقيقات ومحاولات الاستجواب للمتورطين الى تعطيل برامج الاستجواب من قبل بعض الاطراف السياسية من خلال سياسة عرقلة تلك التحقيقات والاستجوابات ،وقد لا يخفى ايضا على المتابع للمشهد السياسي، والامني حوادث الحرائق المفتعلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي اصبحت أمراً عادياً في العراق، وغالباً ما تحصل في أقسام حيوية تخلّف أكواماً من رماد أوراق غاية في الأهمية تدين مسؤولين لهم ثقلهم في الساحة العراقية،
وان من المؤكد هناك مافيات يقف خلفها مديرون وشخصيات عامة وسياسية تعمل على إخفاء ملفات فساد تخص هذه الحقبة والعقود المنصرمة، من خلال افتعال الحرائق في محافظات البلاد كافة تستهدف دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة
ووقعت معظم تلك الحوادث في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، واستهدفت دوائر حكومية ومصارف، فضلاً عن الأسواق الكبيرة مخلفة خسائر بملايين الدولارات، إضافة إلى تلف ملفات ووثائق مهمة لا تقدر بثمن
وان هناك صفقات ومشاريع وهمية تورط فيها مسؤولون كبار حسب تصريحات العديد من الشخصيات السياسية واللجان التي لا يمكن كشف حقائقها أمام الرأي العام؛ بسبب الضغط والتهديد بالقتل من قبل فصائل مسلحة تابعة لتلك الكتل بحق أي لجنة تشكل للتحقيق في ملفات الفساد
وتعتبر قائمة المشتبه فيهم من المسؤولين العراقيين مثيرة للدهشة، بحسب رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، الذي قال في تصريح سابق: إن “ربع أعضاء الحكومة تلاحقهم تهم فساد، وليس هذا إلا غيضاً من فيض، فلجنة النزاهة حظرت سفر أربعمئة شخص، من بينهم وزراء ونواب ووزراء سابقون ومديرون عامون ومحافظون”.
وبما ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكد أن “الحرب على الفساد في العراق أصعب من الحرب التي جرت ضد تنظيم داعش”
لكن لا يزال العبادي مكتوف الايدي امام حيتان الفساد والملفات المستورة والتي تحتاج الى شجاعة وموقف وطني كبير وصارم والى قوى وطنية فاعلة وساندة لتطبيق القانون ومحاسبة تلك المافيات المتنفذة والخطيرة وان ملف الفساد ومحاربته في العراق ان استمر على هذا الوضع من التوافقات والتنازلات والمجاملات سيكون شبيهاً بملف اجتثاث البعث، الذي كان انتقائياً ومسيساً، وهنا مكمن الخطر الذي قد يؤدي إلى مشاكل جديدة وعميقة تضرب المجتمع العراقي وتعطل عدالة المؤسسة القضائية في تطبيق الاحكام العادلة
فمن المؤسف جدا ان يحتل العراق بارثه وتاريخه الاسلامي والحضاري العريق ضمن تقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا
ومن المؤسف جدا ان تكون الرصاصات الغادرة في وجه مشروع الاصلاح هي اطلاقة الرحمة في وجه العدالة التي ستحقق العدل والانصاف لثروة الشعب العراقي المظلوم ومحاسبة الفاسدين
شعب العراق اليوم أمام خيارين اما مساندة مشروع الاصلاح الوطني في محاولة للخروج من ازمات العراق وانتخاب وجوه جديدة وفق معايير النزاهة والكفاءة والوطنية او الخيار الاخير في اعادة الوجوه القديمة المجربة وابقاء الحال في وضع تراجعي على كافة المستويات وهو الخيار الكارثي الذي سيؤدي بالعراق نحو النهاية الماساوية .
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط