نائبة فلسطينية عربية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، تعرف بنشاطها المناهض لسياسات إسرائيلالعنصرية تجاه الفلسطينيين، أثارت مواقفها مرارا الجدل داخل إسرائيل، مما جعلها عرضة للضغوط المستمرة من بينها محاولة حرمانها من حق الترشح في الكنيست.
المولد والنشأة
ولدت حنين الزعبي يوم 23 مايو/أيار 1969 في الناصرة، أكبر مدينة عربية في الداخل الفلسطيني، عائلتها فلسطينية مسلمة.
الدراسة والتكوين
حصلت على درجة البكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس في جامعة حيفا، ودرجة الماجستير في مجال الإعلام والصحافة من الجامعة العبرية بالقدس المحتلة.
الوظائف والمسؤوليات
زاولت مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات، وبين عامي 2003 و2008 أسست وأدارت “المركز الإعلامي للفلسطينيين العرب”. وشغلت عضوية إدارة جمعية الثقافة العربية منذ عام 1998. كما أنها من مؤسسي اتحاد المرأة التقدمي.
التجربة السياسية
التحقت عام 2001 بصفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس عام 1995، وهو قومي عربي تزعمه المفكر عزمي بشارة حتى عام 2007.
دخلت البرلمان الإسرائيلي للمرة الأولى يوم 10 فبراير/شباط 2009 لتكون أول امرأة عربية في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
عرفت الزعبي النائبة العربية بنشاطها المناهض لسياسات إسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين، وانتقدت مرارا ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وفي عام 2009 وبعد دخولها الكنيست أثارت ضجة داخل إسرائيل لرفضها المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية في الكنيست، حيث غادرت القاعة قبل إلقاء النشيد الوطني الإسرائيلي، وقالت حينها إن النشيد لا يمثلها وإنها تفضل المغادرة على هذا النفاق.
وفي عام 2014 رفضت وصف المقاومين الفلسطينيين الذين خطفوا ثلاثة مستوطنين إسرائيليين فيالضفة الغربية بـ”الإرهابيين”. مع العلم أنها ترفض بشدة فكرة “يهودية دولة إسرائيل”، وتصفها بالعنصرية.
كما أثارت الزعبي ضجة سياسية بإسرائيل إثر مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزةفي مايو/أيار 2010، حيث كانت على متن السفينة التركية مافي مرمرة التي هاجمها سلاح البحرية الإسرائيلي وقتل تسعة نشطاء أتراك وأصاب نحو خمسين آخرين بجروح.
وطالبت في يونيو/حزيران 2010 لجنة تقصي الحقائق الدولية في الاعتداء على سفن أسطول الحرية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكنازي أمام المحاكم الدولية.
كما أبلغت فريق تقصي الحقائق أن الجنود الإسرائيليين كانوا مخولين بالقتل عندما هاجموا السفينة التركية “مرمرة”.
وبسبب مواقفها المناوئة لسياسات الاحتلال إزاء الفلسطينيين، تعرضت النائبة العربية لضغوط وتضييق من السلطات الإسرائيلية، واتهمت بالإرهاب، ففي أغسطس/آب 2016 قررت لجنة السلوك والآداب التابعة للكنيست توبيخها لوصفها الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية بالقتلة.
وأبعدت الزعبي عن البرلمان وحرمت من المشاركة في فعالياته على خلفية مشاركتها في “أسطول الحرية”، وفي 12 فبراير/شباط 2015 قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب اسمها من قائمة حزبها لخوض الانتخابات البرلمانية.
وشن اليمين الإسرائيلي عليها هجوما عنيفا، وطالب أعضاء الكنيست بتجريدها من الجنسية الإسرائيلية وإخراجها من الكنيست. ووصل الأمر إلى المطالبة بسحب الامتيازات الممنوحة للنواب منها.
وقالت الزعبي ردا على تلك الضغوط “ليس مفاجئا أن نرى دولة تحرم أصلا مليونا من مواطنيها العرب من حقوقهم الأساسية، أن تحرم عضوا في البرلمان يمثل هؤلاء الناخبين من حقوقه”.
وكانت الزعبي قد تعرضت في 4 مارس/آذار 2015 لاعتداء من أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي الذي سكب عليها زجاجة عصير بعد أن شتمها وهددها وطالبها بالرحيل إلى غزة. ووقع الحادث قبيل بدء مناظرة داخل كلية رمات غان للحقوق بالقرب من تل أبيب.
وفي فبراير/شباط 2016 حكمت محكمة في الناصرة على الزعبي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بزعم إهانة شرطي إسرائيلي.
الجزيرة
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط