سلطت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، الضوء على نساء عناصر داعش، من الاجنبيات، وممن تورطن بجرائم قتل طالت أناساً عراقيين خلال سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، فيما أشارت الى أنهن ينعمن بالحرية في بلدانهن.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه “على الرغم من أحكام الإعدام والسجن التي تصدر بين الحين والآخر في حقّ نساء أجنبيات متورطات بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، فإن بعض المتورطات منهن وصلن إلى بلدانهن من دون أي عقاب”.
وأضافت الصحيفة، أن عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، “ألقى باللائمة على الحكومة العراقية في هذا الأمر”، مؤكداً أنّ “مؤسسات الدولة مُقصّرة في هذا المجال”.
وأضاف وتوت، في تصريح للصحيفة: “لا يحقّ للحكومة غضّ الطرف عن نساء متورطات بقتل عراقيين يتم الإعلان عن وصولهن إلى بلادهن”، مؤكداً أن “أغلب هؤلاء النسوة هربن عبر إقليم كردستان العراق”.
وادعى، أن “رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني متورط في تهريب نحو خمسة آلاف عنصر في داعش سلّموا أنفسهم أثناء المعارك مع التنظيم”، موضحاً أن “من حق العراق كدولة ذات سيادة المطالبة باستعادة الإرهابيين والإرهابيات ومحاكمتهم وفقاً للقانون العراقي”.
وأشار إلى أن “سلطات إقليم كردستان هي سبب البلاء الذي أصاب العراقيين بعد أن ساهمت في تهريب عناصر داعش عبر أراضيها”، لافتاً إلى أن “معالجة هذه المسألة بيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي”.
واتّهم مخابرات دول أجنبية لم يسمها بـ “الوقوف وراء تهريب عناصر تنظيم داعش الأجانب، بالإضافة إلى الأحزاب العراقية المتنفذة التي لم تضطلع بدورها في هذا المجال”.
وذكرت صحيفة “فيلت” الألمانية، الأسبوع الماضي، أن امرأتين تحملان الجنسية الألمانية تم نقلهما من محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) إلى ألمانيا مع أطفالهما الثلاثة، موضحة أن إحداهما ألمانية من أصل تركي، والأخرى ألمانية اعتنقت الإسلام مؤخراً”.
وأوضحت الصحيفة الالمانية، أن “السلطات الألمانية لم تلق القبض عليهما لعدم وجود أمر رسمي بحقهما، مشيرة إلى أن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أجرى تحقيقاً معهما وطالب بإصدار أمر اعتقالهما، إلا أن المحكمة الاتحادية رفضت بحجّة عدم وجود أدلة في ألمانيا تثبت تورطهما بالقيام بعمليات إرهابية”.
وأشارت “العربي الجديد” إلى أن الادعاء العام في ألمانيا كان قد أعلن العام الماضي عن عزمه التصدي للنساء المنتميات إلى تنظيم داعش العائدات إلى ألمانيا، مؤكداً “وجود نحو 80 امرأة ألمانية يقبعن في سجون العراق وسورية بتهمة الانتماء إلى التنظيم”.
كما نقلت الصحيفة اللندنية، عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ندى الجبوري، إنّ “المتورطات بقتل العراقيين لا بد أن تتم محاكمتهن وفقاً للقوانين العراقية”، مؤكدة أن “الحكومة العراقية والبرلمان لم يتخذا الإجراءات التي تتناسب مع هروب إرهابيين وإرهابيات ثبت تورطهم بقتل وإيذاء عراقيين”.
وأضافت: “نسمع بين الحين والآخر عن وصول داعشيات إلى بلدانهن في ألمانيا ودول أوروبية أخرى”، موضحة أن “من تسبب بقتل العراقيين يعيش معززاً مكرماً في بلاده على الرغم من الأذى الكبير الذي تسبب به في العراق”.
وتساءلت “كيف يتم تهريب نساء متورطات بالعمل مع داعش؟”، مشككة في الروايات التي تدلي بها بعض الأجنبيات المتورطات مع تنظيم داعش.
وتابعت: “بعض نساء داعش الأجنبيات يؤكدن بعد القبض عليهن بأنهن أرغمن على الانتماء إلى التنظيم”، مبينة أن “هذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحاً وهن قد سافرن وعبرن مطارات أكثر من دولة بإرادتهن”.
وأضافت: “توجد أدلة على عمل بعض النساء مع تنظيم داعش، وأغلبنا سمع عن (العضاضة) الروسية التي كانت تتولى مهمة عضّ النساء العراقيات اللائي يخالفن تعليمات التنظيم”.
وذاع صيت “العضاضة” الروسية عام 2015 في مدينة الموصل التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، وقد كانت تجوب شوارع المدينة لعض كل امرأة تخالف الزي الذي فرضه التنظيم هناك بعد دخوله إلى الموصل منتصف عام 2014، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة قول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، أمس الخميس، في تصريح صحافي، إن عدد الأجنبيات المنتميات إلى تنظيم داعش المحكوم عليهن بالإعدام في العراق بلغ 28 امرأة، مبيناً “أنهن يحملن جنسيات روسية وفرنسية وتركية وأذرية وقرغيستانية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط