قبل تحديد الثاني عشر من شهر أيار موعداً للانتخابات البرلمانية العراقية، بذلت النخبة السياسية السنية كل ما في وسعها لتأجيل العملية، لثلاثة أسباب، وهي عدم عودة الكثير من النازحين إلى مناطقهم، وسيطرة الحشد الشعبي على أغلب المناطق السنية، وأخيراً عدم تحديث سجلات الناخبين.
لكن المطلعين عن كثب على حقيقة الشخصيات السنية العراقية، يؤكدون أن الهواجس تراود سياسيي هذا المذهب من إقدام المواطنين على التصويت لصالح آخرين، كرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أو المرشحين السنة المقربين من بغداد، وهذا القلق وليد الاستياء السائد في الشارع السني من الساسة السابقين والتقليديين وفقدان الثقة بهم.
ومن هنا سعى السنة إلى إعادة تنظيم أنفسهم في عدة قوائم انتخابية، أملاً في نيل أصوات أكثر.
وتتمثل أبرز القوائم السنية، بإئتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي الذي يضم أكثر من 26 كياناً سياسياً، وشخصيات معروفة مثل رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ورئيس الكتلة العربية، صالح المطلك.
ويعمل ائتلاف الوطنية على إعادة العراق إلى حضن محيطه العربي، مستعيناً بالدعم المالي السعودي ورضا الولايات المتحدة الأمريكية.
في المقابل، يضم تحالف القرار العراقي، بزعامة أسامة النجيفي، 11 حزباً سياسياً، ومنها المشروع العربي، الذي يرأسه الملياردير السني، خميس الخنجر.
وعلى النقيض من الجهات المساندة لإئتلاف الوطنية يحظى تحالف القرار العراقي بدعم من تركيا وقطر.
وبين هاتين القائمتين، سار عدد من المرشحين السنة في ركب ائتلاف النصر برئاسة العبادي، مثل وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، الذي يترأس حزب بيارق الخير، و”المعاهدون” بقيادة عبداللطيف الهميم، و”الوفاء” برئاسة قاسم الفهداوي، وهؤلاء يعدون أنفسهم منافسين شرسين يزاحمون علاوي والنجيفي على كسب الأصوات.
وما يجمع عليه أغلب الخبراء هو أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تصاعد وتيرة الخلافات السنية – السنية، كما أن الانقسام بين ساسة هذا المذهب سيتجلى بشكل أكثر وضوحاً من السابق.
ترجمة وقراءة: شونم عبدالله خوشناو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط