المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بعدم دستورية نظام المراسم

بيان صحفي

المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بعدم دستورية نظام المراسم , وتحكم بأن ما اوردته المادة (47) من الدستور بذكر السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كان على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية او التفضيل بين هذه السلطات .

صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة اياس السامــوك بما يأتي:-

قضت المحكمة الاتحادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة في الدعوى المقامة من رئيس مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفتهما الى ان المادة (47) من الدستور حينما ذكرت السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كان ذكرها على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية او التفضيل بين سلطة واخرى لان (الواو) الواردة بين كل سلطة واخرى هي (واو) العطف و (واو) العطف في قواعد اللغة العربية لايمكن ان تكون على سبيل التراتيبية او على سبيل التفضيل بين مسمى واخر .

لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى الطعن بنظام المراسم رقم (4) لسنة 2016 الذي اعتمد في ترتيب العناوين الواردة فية المهام الذي يتولاها كل عنوان وارد فيه حاكما لضبظ التراتيبية الواردة فية, وهذا يجد سنده في الفقرة (ثانيا) من المادة (58) من الدستور .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close