رفعت الزبيدي
في مقالي هذا أضع امامي المصلحة الوطنية العليا للعراق الحبيب فوق كل الاعتبارات القومية والدينية والمذهبية والانتماءات القبلية. العراق كان قبل أن تطأ أرضه المباركة أقدام أقوام وأمم. اليوم نحن أمام لغط وثرثرة محمومة من قبل كل أطراف الشعب العراقي وقد اختلفوا حول من هو الأصلح للأربع سنوات القادمة لأخطر مؤسسة تشريعية ( مصدر الفسادين المالي والاداري والارهاب المنظم ) البرلمان العراقي مؤسسة فاسدة ومتعجرفة لايمكن الوثوق بمن أعلن القسم باسم المقدسات الله والوطن وقد تنجست بملفات فسادهم وفساد الكيانات السياسية المنتمين لها. هل يُعقل أن كتلا سياسية متورطة الى حد النخاع في ملفات الفساد وهدر المال العام والاختراقات الأمنية يمكن أن تعين لجانا نزيهة تعد لها مشاريع قوانين تخص المصلحة العامة للشعب؟ هذا محال وخلاف المنطق بل خلاف قوانين السراق فمن مصلحتهم تقريب الموالين لهم من رجال القانون والمختصين بشؤنها ولهذا هناك اشكالات خطيرة ساهمت في هدر المال العام او عدم الانصاف في تشريعات لم تراعي مفهومي حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. هناك تفوتا كبيرا في توزيع الحقوق على من يوصفون بالمتضررين والتقارير الاخبارية أشارت الى الكثير منها سواء فيما يتعلق بالنازحين والمهجرين او المتضررين من سياسات نظام صدام حسين او العمليات الارهابيية بعد العام 2003. ان المصلحة الوطنية تقتضي مقاطعة الانتخابات وتشكيل معارضة وطنية حقيقية تتبنى مشروعا وطنيا من مقدماته فصل الدين عن الدولة ومحاسبة جميع الكيانات السياسية المشكلة للعملية السياسية بعد العام 2003. وابعاد المؤسسة العسكرية عن مؤسسات الدولة . وجعل القضاء مستقلا في جميع قوانينه وهيئاته . لن يكون في العراق اي مجال للاصلاح او التنمية البشرية الا بالثورة البيضاء ضمن حركة الاحتجاجات المدنية المستقبلة. هذه هو خلاصة الموقف . حفظ الله الوطن .
Read our Privacy Policy by clicking here