كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، ان زعيمه نوري المالكي تقدم بشكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن عمليات العد والفرز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اعرب عن ثقته بأن يكون قرار المحكمة لصالح الشكوى.
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن “المالكي قدم شكوى لدى المحكمة الاتحادية، لإعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا، من قبل مفوضية الانتخابات، في حال اكتشاف تباين في عدد الأصوات بين سجل المراقبين، والعد الالكتروني”، مبينا انه “يرغب، من خلال هذه الشكوى، بأن تفرض المحكمة الفرز اليدوي، على المفوضية في حال وجود الاختلاف المشار اليه”.
وأضاف المطلبي، ان “المحكمة الاتحادية لم تصدر أي قرار بخصوص الشكوى”، مبينا انها “تعقد جلسة واحدة في الاسبوع، للنظر في القضايا والشكاوى المقدمة اليها”.
وأعرب القيادي في ائتلاف دولة القانون، عن “اطمئنان ائتلافه بأن قرار المحكمة سيكون لصالح زعيمه نوري المالكي، استنادا الى القانون الذي يقول بأن العد الكتروني ويعزز بالعد اليدوي”.
وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أكد، في 26 نيسان الماضي، امتلاكه دليلاً قطعياً على وجود جهود دولية واستخبارية لاختراق الانتخابات العراقية، المزمع إجراؤها في 12 أيار المقبل، فيما أشار الى أن الكتل السياسية تحضر لإقامة دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية لاعتماد العد والفرز اليدوي.
وقال المالكي في حديث متلفز: “منذ فترة، أتحدث عن مخاوف وقلق عندي. كان حدساً واحساساً، عبر عمليات جمع وطرح في المصالح الداخلية والإقليمية، والدولية”، مضيفاً أن “ما قيل عن عمليات اختراق وتزوير الانتخابات الأمريكية زادت من قلقي”.
وتابع المالكي: “قلت في نفسي إذا كانت الانتخابات الامريكية والأجهزة الأمريكية قد اخترقت- لو فرضنا هذا صحيح- فكيف بالأجهزة العراقية، من أين لنا تلك الخبر والفنية التي نستطيع أن نحمي من خلالها انتخاباتنا، إذا أصبحت عبر الانترنت وعبر القمر الصناعي والأجهزة الالكترونية التي يمكن أن تخترق من القارات السبعة”.
ومضى بالقول، إن “مصالح الآخرين، إقليمياً ودولياً إذا اريد لها أن تتحقق، ما تتحقق عبر الانتخابات الحرة التي نمتلك فيها إرادة الناخب، وإنما تحتاج الى عملية تدخل في الانتخابات”.
وأكمل قائلاً: “كان البعض يقول لي من أين لك هذا الكلام، فقلت لهم عندي إحساس، وبدأت تأتيني المعلومات والأحاديث، إلى ان أصبح عندي الدليل القاطع بوجود جهد إقليمي لاختراق الانتخابات العراقية”، مبيناً أن “هذا الدليل قطعي، وبالوثائق المعتمدة”.
وقال: “فاتحت (الاخوان) وقلت لهم هناك نية، لصالح من هذه النية؟ سيتضح فيما بعد، ولكن الانتخابات التي تعتمد على العد والفرز الالكتروني لا تطمئن، لأنها قابلة للاختراق، وهذه دول كبرى اخترقت أنظمتها”.
وأشار الى أنه “لو اخترقت، وجاءت النتائج وفق الاستطلاعات التي اعتبرها تمهيدية للتزوير، ماذا سنقول؟؟ … العملية السياسية كلها انتهت!”.
وأشار إلى أنه “بموجب القانون، يجب أن تكون الانتخابات الكترونية، لكي تكون عملية العد والفرز الكترونية أيضاً”، مبيناً أن “النازحين لم تجري عمليات التحديث البايومتري لهم. مما يعني ان الجهاز استوعب جزء من الناخبين، وليس جميعهم”.
ولفت الى أن “الكتل والقوائم اطلعت على الحقائق، وتوصلوا الى تقديم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، يتم المطالبة بموجبها بأن يكون الفرز يدوياً، أو على الأقل يدوياً والكترونيا، من أجل المطابقة في النتائج، وإذا اختلفت حينها النتائج، فالفرز اليدوي هو الذي سيتم اعتماده”.
وأكمل: “نعم هناك قلق كبير جداً، وستقدم دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، لكون اغلب الكتل خائفة من أن تحدث عملية تزوير في الانتخابات وتنهي العملية السياسية”.
ونوه الى أنه “في العادة تتدخل في مثل هذه الملفات أجهزة الاستخبارات، وتسمى مديرية استخبارات الإشارة، حيث توجد في جميع الدول، بما فيها العراق”.
ومن المقرر اجراء الانتخابات النيابية في الـ12 من أيار المقبل، وسط مخاوف تبديها جهات سياسية سنية وكردية، من حدوث عمليات “تزوير وتلاعب” بأصوات الناخبين، في المحافظات الغربية والمناطق المتنازع عليها، فيما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان الاليات التي ستتبعها في يوم الاقتراع، وأجهزة عد وفرز الأصوات، لن “تترك مجالا للتزوير”.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي من العراق في العام 2011.
كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003، وستجري في 12 أيار المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي سينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية الجديدين.
ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط