تقرير: الجامعات الخاصة في العراق.. دعم للتعليم أم “بيزنس” تستغله الأحزاب والسياسيون؟

تنتشر عشرات الجامعات في العراق، ما بين حكومية (تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي وتمولها الدولة بشكل كامل)، وما بين جامعات أهلية (كلية جامعة) خاصة تضم مختلف الكليات العلمية والإنسانية، وقد شهد العراق منذ عام 2003 تأسيس العشرات من الجامعات الأهلية، ومع كل تأسيس لجامعة خاصة جديدة يزداد الجدل حول جدواها العلمية والاقتصادية على البلاد.

أعداد الجامعات الحكومية والأهلية في العراق

بحسب آخر تحديث نشر على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عام 2017، يبلغ عدد الجامعات الحكومية في العراق 35 جامعة، تضم مئات الأقسام العلمية والأدبية والإنسانية، فيما يشير ذات التحديث إلى أن عدد الجامعات الأهلية في العراق، والتي تسمى بـ«الكليات الجامعة» يبلغ 66 جامعة تضم عشرات الكليات العلمية، والأدبية كذلك، جامعة بغداد الحكومية تعد أولى الجامعات التي تأسست في العراق في عام 1958، وتعد من أعرق الجامعات العراقية، تليها الجامعة المستنصرية في بغداد أيضًا، والتي تأسست عام 1963، ثم جامعتا الموصل والبصرة اللتان تأسستا عام 1967.

أما الجامعات الأهلية أو الخاصة، فيعود تاريخ تأسيس أول كلية جامعة أهلية في العراق إلى عام 1988، وهي «كلية التراث الجامعة» في العاصمة العراقية بغداد. يقول الدكتور محمود العبيدي، وهو أستاذ متقاعد في جامعة بغداد لـ «ساسة بوست»: إن تسمية «الكلية الجامعة» بديلًا عن «جامعة» إن كانت خاصة جاء لسببين اثنين: أولهما لتمييزها عن الجامعات الحكومية، حيث إن لفظ الجامعة يطلق على الجامعات الحكومية فقط. أما السبب الثاني فهو سبب مهني يعود إلى أن أغلب الجامعات «الكليات الجامعة» الأهلية في العراق هي أصغر من حيث المساحة، ومن حيث عدد الأقسام من الجامعات الحكومية، وهي محددة بعدد معين من الأقسام، سواء كانت علمية أم أدبية.
دعم للمسيرة العلمية أم مضاعفة لأعداد العاطلين؟

مع كل هذه الأعداد من الجامعات الحكومية والأهلية ومئات الأقسام العلمية والأدبية، يُطرح سؤال مفاده، هل التعليم الخاص والجامعات الأهلية تدعم التعليم العالي في العراق؟ أم تزيد أعداد العاطلين عن العمل؟ يقول عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن، إن هذا العدد من الجامعات الاهلية يترافق مع واقع فوضوي لا يفيد، ولا يدعم التعليم العالي في العراق، ويضيف حسن أن ذلك بدلًا عن أن يؤدي إلى توفير مزيد من الخريجين لفرص العمل، فإنه يزيد ويضاعف أعداد العاطلين عن العمل، بحسب وصفه.

وتثور آراء كثيرة ووجهات نظر مختلفة حول الكليات الأهلية في العراق، يقول الدكتور محمد النعيمي، مدير دائرة الدراسات في جامعة صلاح الدين لـ«ساسة بوست»: إن «المآخذ على الكليات الأهلية، ليس فقط حول جدواها العلمية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، بل يمتد كذلك إلى القيمة العلمية لبعض من هذه الجامعات»، إذ يشير النعيمي إلى أن المستوى العلمي لهذه الجامعات متدن جدًا، إذا ما قورن بالجامعات الحكومية، ويعزو النعيمي ذلك إلى سببين اثنين: أولهما أن كثيرًا ممن يتولون مهمة التدريس في هذه الجامعات كانوا قد حصلوا على شهاداتهم من جامعات غير معترف بها في دول أخرى، أما ثاني الأسباب فهو أن النجاح مضمون إلى نسبة تصل 90% في الجامعات الأهلية؛ بسبب أن هذه الجامعات والكليات تعتمد على الأموال التي يقدمها الطلاب، وبالتالي فالأمر يخضع للمساومة، في ظل غياب رقابة حقيقية على أداء الجامعات الأهلية، بحسب النعيمي.

وتشير آخر الإحصاءات عن أعداد العاطلين عن العمل في العراق إلى أن العدد وصل إلى أكثر من 4 ملايين نسمة ما بين ذكور وإناث – هذا الرقم يستثني ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا قدرة لهم على العمل – وتشير تقارير أخرى الى أن العراق يأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط بنسبة بطالة تقدر بـ59% من حجم اليد العالمة في البلاد، و31% بطالة مؤقتة قد تجد فرصها مستقبلًا، ونحو 43% بطالة مقنعة – أي: موظفون، لكن دون إنتاج – في حين تقدر نسبة النساء العاطلات عن العمل بـ85% من قوة اليد النسائية العاملة في العراق.

لجنة التعليم البرلمانية من جانبها تعتقد أنّ التعليم الأهليّ زاد من مشاكل العراق، ورفع نسبة البطالة، وتقول مقرّرة لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي، عبير الحسيني: « التعليم الأهلي سبّب مشاكل عديدة للبلاد، كتدنّي مستوى التعليم، وارتفاع نسبة البطالة؛ نتيجة لفتح الكليّات والجامعات بشكل عشوائيّ، كما أن خرّيجي التعليم الأهليّ يتمتّعون في الغالب بمستوى علميّ متدن، وذلك لسهولة النجاح مقابل الأموال، وبالتالي يحصل خريجو الجامعات الأهلية على معدّلات تخرج عالية تؤهلهم لدراسة الماجستير في الجامعات الحكومية، وبالتالي فهم ينافسون خريجي الكليات الحكومية التي تكون فيها الدراسة أصعب».

وعن هذه الأعداد، يقول ليث الدليمي، الأستاذ المحاضر في كلية الحدباء الجامعة الأهلية لـ«ساسة بوست»: «إن من يتهم الجامعات الأهلية بتخريجها عاطلين عن العمل يبالغ إلى حد يكون فيه شبيهًا بمن يحجب نور الشمس بغربال»، ويضيف الدليمي: «هؤلاء الذين يتخرجون، صحيح أن بعضهم قد لا يجد فرصة عمل، لكن بالمقابل لو لم يدرسوا، هل كانوا سيجدون فرص عمل لهم في العراق؟!»، يتساءل الدليمي الذي يختتم حديثه لـ«ساسة بوست» بالقول: إن «آلية التوظيف الحكومي في العراق تعتمد على المحسوبية والواسطة إلى حد يكاد يكون مطلقًا، أما القطاع الخاص، فلا فرق فيه من حيث فرص العمل بين التعليم الحكومي والأهلي، وصاحب العمل يبحث عمّن هو أكثر كفاءة، وبالتالي فهذا لا يعتمد على التعليم والجامعة، قدر ما يعتمد على جهد الطالب شخصيًا».

من يقف وراء توسع الجامعات الأهلية في العراق؟

اتهامات عديدة ودعوات من شخصيات برلمانية للحد من ظاهرة الجامعات التي تتبع أحزابًا سياسية في العراق، حيث دعا النائب عن كتلة الأحرار النيابية، غزوان الشباني، إلى الاهتمام بالرصانة العلمية للجامعات الخاصة، وأكد الشباني على ضرورة الحد من ظاهرة الجامعات الخاصة الربحية التي تتبع أحزابًا سياسية، وحذر من تجاوزات عدة منحت فيها رخص لجامعات خاصة تتبع أحزابًا سياسية؛ ما قد يؤثر سلبًا على الرصانة العلمية للطلبة، وأشار الشباني إلى أن «عددًا من الجامعات الخاصة التابعة للأحزاب المتنفذة تتمتع بمميزات سلبية واضحة، مثل الانتهازية والانفرادية والربحية»، وفق وصفه.

الجامعة الأمريكية في دهوك في إقليم كردستان

عضو مجلس النواب العراقي، صباح التميمي، وهي عضو هيئة تدريس سابقة في جامعة النهرين، أكدت أن الحكومة العراقية قد أفسحت المجال لإنشاء عشرات الجامعات والكليات الأهلية منذ عام 2003، وأشارت التميمي إلى أن سبب ترخيص هذه الكليات والجامعات الأهلية يرجع إلى أن «أصحابها سياسيين، ولديهم حصص من الأرباح المالية»، بحسب صباح التميمي، التي اتهمت الحكومة العراقية بإهمال الجامعات الحكومية والتعليم في البلاد.

من جهتها تقول أخصائية علم النفس الدكتورة صبيحة الصالحي: «إن توجهات الطلاب الفكرية في الجامعات الأهلية دائمًا ما تتغيّر وتتبلور حسب توجه أصحاب الجامعات الأهلية ومموليها، وتكون طريقة التغيير من خلال المنابر التعليمية والاحتفالات الدينية في هذه الجامعات»، وأضافت صبيحة الصالحي أن هذه الجامعات «تعد وسيلة للاستقطاب الانتخابي في العراق».

المصادر
احصائية بعدد الجامعات الحكومية في العراق
- احصائية بعدد الجامعات الاهلية في العراق
الجامعات الأهلية في العراق.. هل تخرج عاطلين عن العمل؟
إحصائيات رسمية: نحو 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق
البطالة في العراق.. ارقام “مخيفة” وحلول زادت الطين بلة
واقع التعليم الأهلي في العراق.. غياب الجودة والرصانة العلمية
نائب يحذر من خطورة انتشار مشاريع الجامعات الاهلية “الحزبية”
الحكومة متهمة بتدهوره.. العراق يتجرع فوضى نظامه التعليمي
الجامعات الأهلية في العراق… ماذا تريد من الشباب؟

أحمد الدباغ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here