قال رئيس البرلمان العراقي ، سليم الجبوري، اليوم الاثنين ، معلقاً على تسريبات حول نية مبادلة منصب رئاسة البرلمان الذي تم التوافق سياسياً بعد 2005 على ان يشغله المكون العربي السني بمنصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الكورد ، ان : “هذا التوزيع لم يُنص عليه دستورياً وإنما جرى العرف عليه وهي قابلة للتغيير”. مضيفاً ” علينا أن نعترف أن تجاوز هذه القواعد السياسية لم ينضج حتى الآن، وليس من السهل أن نذهب لرئيس وزراء خارج المكون الشيعي الآن”.
وجاء حديث الجبوري في مقابلة مع صحيفة “الغد” الاردنية . ورداً على سؤال فيما اذا كان يتوقع عودته لرئاسة البرلمان للاعوام الاربعة المقبلة وفق تفاهمات ومقبولية سياسية عراقية ، قال الجبوري : “هذا خاضع للتفاهمات السياسية، ولا أنكر أن لدي الرغبة، لكن القضية ليست متوقفة على رغبتي وإرادتي، وإنما متوقفة على تفاهمات أخرى، وهذا لا يعني أني لا أستطيع التعاطي مع السياسة إذا لم أكن برئاسة البرلمان، فهناك مجالات عديدة أستطيع أن أتحرك بها”.
كما ابدى الجبوري، في مقابلة مع صحيفة “الغد” الاردنية ، موقفه من تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي او نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة ، بالقول “نتمنى التوفيق للاثنين في الانتخابات (العبادي والمالكي)، ويحكم ذلك نتائج الانتخابات المقبلة”.
مضيفاً : ” نحن مع من يحقق مصلحة الشعب العراقي والذي لديه منهجية بناء العراق، ومنهجية وحدة العراق وأمنه واستقراره” وفق قوله .
الجبوري قال ايضاً ان العراق لم يشهد تنمية وإعمارا منذ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003.
وأرجع السياسي العراقي ذلك للمواجهات مع الإرهاب والأموال التي انفقت وذهبت الى “جيوب الفاسدين”.
وردا على السؤال عن وجود من يترحم على صدام حسين، قال إن “بعض المواطنين العاديين يشعرون أحيانا أن ليس هناك تغير نحو الأفضل ويعربون عن الحنين للأيام الماضية”.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية في العراق “ما تزال متعثرة ولم ترتق الى عنوان التفاهمات الممنهجة بثوابت تتفق عليها الطبقة السياسية” .
وشدد الجبوري على أنه “من الصعب تحقيق المصالحة في ظل وجود ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة”.
واضاف “لا سبيل للعراق إلا بوحدة القرار الأمني والاستراتيجي و تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية”.
وبالنسبة للحشد الشعبي، قال الجبوري إن “الحشد الشعبي في وقت من الأوقات وفي مواجهة داعش أدى دوره ومهمته، وقدم تضحيات عديدة، وكان يمثل هبة شعبية متضامنة مع القوات العسكرية العراقية”.
وتابع الجبوري “والآن الوضع مختلف، فإما أن ينخرطوا ضمن المؤسسة العسكرية أو يأخذ شطر كبير منهم مكافأة، ويتخلوا عن حمل السلاح، لأنه لا يمكن تصور وجود أذرع مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية العراقية أو المعترف بها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط