هاله القيسي
من المسلمات الدستورية في اي مجتمع من المجتمعات التي تستظل بالنهج الديمقراطي وعبر التمثيل النيابي المعمول به بالنظم البرلمانية ان تكون هنالك تشريعات وقوانين تأخذ بنظر الاعتبار حاجة الفئات الاجتماعية الأضعف معيشيا الى حماية الدولة ورعايتها طبقا للاستحقاق الانساني الذي تكفله تلك التشريعات كحق العيش والتعليم والتامين الصحي والتوظيف وما الى ذلك من حقوق ،ومن هذه الفئات الاجتماعية التي عانت طوال سنوات الحرب على الارهاب هي فئة ذوي الحاجات الخاصة وفي مختلف الاعمار والاجناس اذ تعرضوا الى الكثير من المظالم الناتجة عن صعوبات العيش والعوز والحرمان بسبب ما ابتلاها الله من حالات عوق مختلفة وقاسية على تكويناتهم النفسية لاسيما منهم اولئك الذين تعرضوا الى جرائم الارهاب من تفجيرات شهدتها المدن العراقية كافة وطالت معضمهم بالعجز الجسدي بنسب كبيرة فضلا عن الذين اشتركوا في قتال الارهاب في الجبهات سواء من ابناء الجيش او الحشد او الشرطة الاتحادية ومنهم على الغالب اصبحوا بلاحقوق وبلا رعاية لا من قبل الدولة في تشريعاتها ولا من قبل منظمات المجتمع المدني في حين ان كل هؤلاء او معظمهم ارباب اسر ويعيلون عوائلهم قبل تعرضهم للاصابات في اجسادهم فكيف هي اذن احوال اسرهم في ظل انعدام قدراتهم البدنية على العمل لتامين معيشة اسرهم ..
هذا السؤال انطلقت منه للنظر في قضاياهم الملحة حين وضعنا نصب اعيننا اهدافنا الوطنية والانسانية وبرامحنا الانتخابية التي تنسجم مع توجهات شعبنا واحتياجاته وتطلعاته ونحن ماضون للترشيح الى الانتخابات لنكون صوتا امينا ومخلصا في تمثيلنا لمن وضع ثقته بنا ومن اننا سنكون لهم امام الدستور حماة مخلصين لمنحهم كامل حقوقهم المدنية ورفع مستوى معيشتهم بما يستحقونه وسنكون معكم ياابناء الشعب الذي تحمل الاهمال طويلا دون ان ينال مد يد العون في وطنه ،واليوم اذ تمنحوننا اصواتكم لنمثلكم خير تمثيل فاننا سنضع معاناتكم امام الله والشعب لان نزيل عنكم اوجاع جراحكم حتى ترتسم البسمة على وجوه اطفالكم وكل افراد اسركم في تعليمهم وعلاجهم وسائر حقوقهم باذن الله وثقتكم بنا …
مرسل من هاتف Samsung Galaxy الذكي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط