في العراق يتربع نظام برلماني على أعلى هرم السلطة، بمجلس نواب يتألف من 328 نائباً مهمتهم تشريع القوانين المتعلقة بإدارة الدولة ومراقبة السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ووزرائها، والعديد من هؤلاء النواب ينضوون ضمن أحزاب فاعلة، وآخرون لديهم جنسيات مزدوجة وكثيراً ما يظهرون على الساحة.
والعديد من النواب تعرضوا لمواقف محرجة أو وردت أسماؤهم بقضايا ترقى الى مستوى “فضيحة”، كما حصل مؤخرا مع النائب محمد الطائي الذي احتجزته السلطات الإماراتية في دبي على خلفية قضية مالية، وما زاد الأمر تعقيداً وجعل العراق في موقف محرج هي دخول النائب بجواز سفر سويدي وليس بصفة دبلوماسي عراقي.
ومحمد الطائي، اسمه الكامل هو محمد ماشي جري حسن الطائي من أهل البصرة، من محلة الجمهورية تحديداً، يتقن اللغات الفارسية والسويدية والانكليزية، فضلا عن لغته الأم، ويحمل الجنسية السويدية.
وتخرج من الإعدادية وجاء الى بغداد أكمل الدراسة الثانوية، واعتقل في عهد النظام السابق وترك العراق بسبب التعذيب، حسب تعبيره، مبينا أن “آثار التعذيب موجودة في جسده لحد الآن”.
عاد الطائي الى العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ولديه خبرة في الإعلام لمدة 20 سنة، حيث كان يعمل في مجال الإعلام في
كل بلد ذهب اليه، وعمل في إذاعات ومحطات تلفزيونية، منها إذاعة طهران وإذاعة دمشق وإذاعة بيروت، ثم عملت في الـMBC والـBBC وفي الـann شبكة الأخبار العربية، ثم إذاعة أوربا الحرة وإذاعة العراق الحر في بغداد بعد 2003.
كما شغل منصب مدير قناة الفيحاء، بعدها رشح للانتخابات عام 2014 وفاز بمقعد في البرلمان عن محافظة البصرة كنائب مستقل ترشح ضمن ائتلاف المواطن اسم الكيان “ائتلاف المواطن”، وهو عضو لجنة الثقافة النيابية وصاحب مشروح تحويل محافظة البصرة الى إقليم.
وحصل الطائي حينها على أعلى نسبة أصوات في البصرة، إذ حصل على 62 ألف و514 صوتا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط