نشرت صحيفة “العربي الجديد”، الاثنين، تقريرا تحدثت فيه عن نشوب صراع سياسي بين العرب السنة والكرد، على رئاسة مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها: “تكثّف أحزاب كردية، منذ أسابيع، جهودها لإقناع شركاء العملية السياسية بمنحها منصب رئاسة البرلمان العراقي، لما يتمتع به هذا المنصب من صلاحيات دستورية، مقابل تخلّيها عن منصب رئاسة الجمهورية للعرب، في حين يؤكد سليم الجبوري، رغبته بالبقاء رئيساً لمجلس النواب لولاية ثانية”.
ونقلت عن عضو في التحالف الوطني، رفض الكشف عن اسمه، قوله، إنّ “أحزاباً كردية طرحت على التحالف، بصفته الأقرب للحصول على أغلبية برلمانية، مسألة منح الأكراد منصب رئاسة البرلمان الذي جرى العرف على منحه للعرب السنة، مقابل تخلّي الأكراد عن منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف أنّ “رغبة الأطراف الكردية بالحصول على رئاسة البرلمان، تأتي من تمتع هذا المنصب بصلاحيات دستورية واسعة، أبرزها إقرار وتعطيل القوانين، وتحديد مصير الاستجوابات، فضلاً عن القدرة على إجراء تعديلات بموازنة الدولة الاتحادية، والرقابة الشديدة على عمل السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى “وجود شبه إجماع كردي على هذه الرغبة”.
وتابع: “إلا أنّ رغبة الأكراد هذه، تصطدم برفض قاطع من قبل الأحزاب السنية التي تتمسك بمنصب رئيس البرلمان”، مؤكداً أنّ “أكثر من جهة سنية، عبّرت عن رغبتها تولي المنصب، وهو الأمر الذي قد يولد صراع مناصب خلال المرحلة المقبلة”.
وتؤكد الصحيفة، أن “الدستور العراقي يمنح رئيسَ البرلمان صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، في حين لم يمنح رئيس الجمهورية سوى أمور بروتوكولية شكلية دون صلاحيات فعلية”.
كما نقلت “العربي الجديد”، عن محسن السعدون النائب بالبرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قوله، إنّ “من حق الأكراد أو أي طرف آخر المطالبة بمنصب رئيس البرلمان”، مذكراً بأنّ الدستور العراقي لم يحدد الجهات التي تتولى الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية).
ولفت إلى أنّ “المعطيات تشير إلى أنّ رئاسة الوزراء ستذهب للأحزاب الشيعية، كما حدث في السنوات الماضية”، مبيّناً أنّ “مطالبة الأكراد برئاسة البرلمان مشروعة، ولا توجد فيها مخالفة دستورية”.
في المقابل، أعرب رئيس البرلمان سليم الجبوري، عن رغبته في ولاية ثانية بمنصبه، موضحاً أنّ “هذا الأمر خاضع للتفاهمات السياسية”.
وقال، خلال تصريح صحافي، “لا أنكر أنّ لديّ الرغبة”، مضيفاً أنّ “هذا الأمر متوقّف على التفاهمات الأخرى، لكن ذلك لا يعني أنّني غير قادر على التعاطي مع السياسة، في حال غادرت رئاسة البرلمان”.
وبين: “إن لم أصبح رئيساً للبرلمان فتوجد مجالات عدة يمكن أن أتحرّك من خلالها”، مشدداً على ضرورة “الاعتراف بوجود مساحة من التأثير الخارجي على صناعة القرار الداخلي، ولا سيما ما يتعلّق بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب”.
ويشهد العراق، السبت المقبل، انتخابات برلمانية، يتوجه خلالها 24 مليون شخص، في 18 محافظة عراقية، بما فيها إقليم كردستان، لاختيار ممثلين في البرلمان الذي سيختار حكومة جديدة للبلاد تستمر ولايتها أربعة أعوام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط