منذ شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٧ حيث دعت لتحديث البطاقة الانتخابية ، دأبت مفوضية الانتخابات على وضع العراقيل والمعوقات امام المواطنين فحرمت شريحة كبيرة من الشعب العراقي الكريم المشاركة بحجة عدم وجود بطاقات تحديث، فضلا عما اصاب النازحين واللاجئين .
فوق ذلك كله فشلت في تنظيم انتخابات الخارج بصورة نزيهة، حيث سادتها الفوضى وهو ما دفعها لتمديد الانتخاب في اليوم الثاني منه لمدة ٣ ساعات وذلك لقلة اعداد الناخبين بسبب تعنت المفوضية بتحديد موعد الانتخابات في يوم عمل في اغلب دول العالم بالرغم من مناشدات الكثيرين من ناخبي الخارج والكيانات السياسية.
نؤكد اليوم -للاسف الشديد- ان مجلس المفوضين فشل بادارة عملية الانتخابات بشكل مقبول، وهو ما سبق وحذرنا منه بسبب اعتماد المحاصصة في تشكيله وعدم اشراك القضاء واعتماد القضاة للمراقبة والاشراف على العملية الانتخابية، وذلك في رسالة وجهناها الى كل القادة السياسيين في العراق في شهر آب من عام 2016 ، والذي وعلى الرغم من انه حظي بموافقة الجميع الا ان الالتفاف على هذا الرأي، واعتماد المحاصصة في تعيين الاشخاص، وهو ماتسبب في تخبط مجلس المفوضين، الذي عمد لاعلان النتائج “بالتقسيط” من جانب وعدم الاستجابة لمعالجة للخروقات التي حصلت وتحصل .
لقد طالبنا قبل اعلان النتائج وما نزال باعادة الانتخابات حيث اكتنف العملية تلاعب واسع منه.
ورفعاً للاحتقان نؤكد ضرورة اجراء عد يدوي في المناطق التي جرت فيها خروقات وتم تقديم طعونات فيها داخل العراق وخارجه، كما يتعين التأكد من جوازات سفر الناخبين الكرام، واعطاء محافظة كركوك الاهمية القوى في العد اليدوي بسبب الخروقات التي حصلت في هذه المحافظة الكريمة.
لقد اصبحت العملية السياسية برمتها اسيرة لاوضاع انتخابية ستؤدي بالتأكيد الى رفض شعبنا الكريم لها، لذا ندعو المفوضية لاعادة النظر بالمخالفات فوراً، او اجراء انتخابات جديدة على الاقل في المناطق التي حصلت فيها طعون وخروقات وتزوير وتهديد، او ان تتحمل مسؤولية اي تداعيات سلبية تنتج عن التلاعب بارادة الناخبين .
Read our Privacy Policy by clicking here