قدم 81 نائبا، الخميس، طلبا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة من اجل استجواب مفوضية الانتخابات، بسبب حالات التزوير التي حصلت في الـ12 من ايار الجاري.
وحصلت “بغداد اليوم”، على وثائق تضمنت 81 اسماً لنواب طلبوا عقد جلسة طارئة: “استنادا الى المادة 58 اولا، من الدستور العراقي النافذ وخوفا من دخول البلاد في المحظور على ما يجري من نتائج كارثية التي افرزتها انتخابات 2018 من تزوير وتحريف للحقائق وعزوف وارباك وعدم مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات”.
ونصت الوثيقة ايضا على: “الرجاء التفضل بالموافقة الفورية على عقد جلسة طارئة لمناقشة ما يجري واتخاذ قرار حاسم ينقذ العراق مما يمر به الان خدمة للصالح العام.
ودعت قوى سياسية متعددة، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى عقد جلسة طارئة للبرلمان، من اجل استجواب مفوضية الانتخابات ردا على ضلوعها بتزوير الانتخابات الاخيرة، على لسان احد اعضاء مجلسها.
واصدرت تلك القوى، وبضمنها الوطنية وائتلاف دولة القانون، بيانا مشتركا القاه النائب فريد الابراهيمي، وتابعته “بغداد اليوم”، قال فيه: “بات واضحا للجميع اليوم حجم التلاعب الذي شهدته الانتخابات التي جرت في 12 ايار الجاري، وتستر المفوضية واشتراكها في جزء كبير منه ما قوض مصداقيتها وحياديتها امام ابناء الشعب العراقي ممن ادلوا باصواتهم على قلة عددهم”.
وتابع: “كما تأكد العزوف الكبير الذي شهدته هذه الانتخابات والذي لا ينكره الا المغرض الذي لا يريد الخير لبلده ومستقبله حتى تدنت نسبة المشاركة الى اقل من 16 بالمئة، بعد ان اشارت جهات دولية الى ان الانتخابات وصلت من حيث المشاركة الى 19 بالمئة ما يخلع عن الانتخابات دستوريتها ويعري شرعيتها القانونية”.
واستدرك الابراهيمي بالقول: “وتيقن الجميع كذلك بادلة وبراهين طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات والتحالفات في اكبر فضيحة بيع وشراء لأصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة مما ينذر بان العملية السياسية المقبلة ستكون الاشد فسادا وسوء من أي وقت مضى ما يهدد بعزوف مستقبلي لدى المواطن العراقي عن الانتخابات اكثر مما هو واقع وحاصل اليوم وفقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها بعد ثبوت عدم مصداقية مفوضية الانتخابات بشهادة سعيد كاكائي الذي كشف عمليات التزوير الواسعة التي تمت تحت غطاء المفوضية وبناء على هذه المعطية وثبوت التزوير”.
واختتم: “وهنا نطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان واستضافة المفوضية فيها للخروج بقرارات تحفظ اصوات الناخبين وتكشف الحقائق امام الشعب العراقي”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط