أكد مجلس المفوضين ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب إلزم المفوضية بأجراء العد والفرز الالكتروني بأستخدام اجهزة تسريع النتائج، وانها ملتزمة بذلك.
وتطالب كتل سياسية باجراء عملية عد وفرز يدوي لمراكز انتخابية، في وقت دعا الى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة ما اعتبره البعض باشكالات رافقت عملية الاقتراع.
وذكر بيان للمجلس ان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى.
واضاف “كما رسم القانون الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية. ومما تقدم فأن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية اعلاه”.
واكد المجلس “وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية، داعيا جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات”.
ورفض ايضا “كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج”.
وكان القيادي في تحالف سائرون وسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي كشف عن وجود قوى تحاول الغاء نتائج الانتخابات لاغراض خاصة مبينا رفض تحالفه لاي عملية الغاء او تعطيل هذه النتائج.
وأظهرت نتائج غير نهائية على مستوى البلاد فوزا مفاجئا لكتلة تدعم رجل الدين مقتدى الصدر وهو شيعي غير متحالف مع إيران خاض الانتخابات ببرنامج وطني يعتمد على استغلال الاستياء الشعبي من تفشي الفساد والتمييز الاجتماعي واسع النطاق.
وقال فهمي “محاولات الغاء وتعطيل النتائج تدخل البلاد بحالة من اللااستقرار وغير معروفة تداعياتها تزامنا مع محيط اقليمي شديد التوتر”، محذرا “العملية خطرة”.
ودعا فهمي الى “الاسراع والتحرك لتشكيل حكومة اصلاحية بنهج يختلف عن نهج المحاصصة”.
وتابع “المفوضية تتحمل المسؤولية لمتابعة وحل جميع الاشكالات ووفق الادوات والاجراءات السليمة لكن بعيدا عن نسف العملية الانتخابية”.
وخلص بالقول “الاحزاب والكيانات المعترضة على نتائج الانتخابات هي من جاء بهذه المفوضية واعضاء المفوضية يمثلوها”.
Read our Privacy Policy by clicking here