أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تسلمها شكاوى مقدمة من اكثر من ثلاثين نائباً والعديد من المواطنين تطعن باجراءات مفوضية الانتخابات.
وقالت الوزارة في بيان انه “جاء في هذه الشكاوى ان اجراءات المفوضية تمثل خرقا واضحا لمبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير وان عمليات تزوير قد حصلت وبالادلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم”.
واضافت ان الشكاوى تضمنت ايضا “اصرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة في اجهزة التحقق من الهوية مع اجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من اجراء العد والفرز اليدوي يدلل على ان عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالاضافة الى ما تعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي”.
وتابعت “تشير هذه الشكاوى والطعون الى تقرير رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقق من سلامة الاجهزة والتي بين فيها ان هذه الاجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل، وكذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار الى عدم موثوقية الاجهزة وان المفوضية لم تعمل على فحص الاجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، مما ادى الى احالة المفوضية وموضوع الاجهزة الى هيأة النزاهة للتحقيق ومعرفة المتورطين بهذا الخرق القانوني”.
وبينت وزارة العدل انها ستعمل على “التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ضل هذه الاتهامات الموجه الى عمل المفوضية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط