توران يرد على قرار مفوضية الانتخابات تغريمه بتهمة التشهير.. لن نسكت!

رد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، اليوم الاثنين، على قرار مفوضية الانتخابات بتغريمه مبلغ 50 مليون دينار بتهمه “التشهير”، فيما تعهد بعدم السكوت عن كشف “الخروقات والتزوير” الذي رافق عملية الاقتراع بالانتخابات النيابية في محافظة كركوك.

وقال توران في بيان، إنه “بعد قيامه كنائب بممارسه دوره النيابي والرقابي في كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك، أصدر مجلس المفوضين قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها (50 خمسون مليون دينار) عليه”.

وأضاف نائب رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، أنه “يمارس واجبه الوطني والقانوني في حفظ وضمان أصوات الناخبين، في وقت الذي يواصل فيه أبناء المكون التركماني الاعتصامات المدنية في المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك”، مؤكدا أن “قرار الغرامة هو شرف ومفخرة في كشف الحقائق ولن تثنينا عن تراجع والمطالبة بحقوق أبناء شعبنا”.

وعد حسن توران، ان “الغرامة المفروضة تعتبر أعلى غرامة في تاريخ مفوضية الانتخابات”، مشددا على ان “من يهدف إلى اسكاتنا عن كشف الخروقات والتزوير مخطئ”.

وشدد توران، على انه “لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا والدفاع عن شعبنا”، لافتا الى ان “هدفنا ليس الحصول على مقاعد نيابية وإنما كشف الخروقات والتزوير ونرفض نواب USB”.

وتابع، أن “نضالنا مستمر ولن نتخلى عن شعبنا وحقوقنا وسنواصل المسير” مؤكدا ان “الاعتصامات اثبتت عزيمة وإصرار الشعب التركماني على الدفاع عن حقوقه”.

وأشار نائب رئيس الجبهة التركمانية، الى ان “الاعتصامات صفحة جديدة في نهضة الشعب التركماني، الذي اثبت قوته”، معربا عن شكره لـ”جميع شرائح المجتمع التركماني والمؤسسات التركمانية”.

وحذر النائب حسن توران، من ان “هناك مؤامرات تجري في كركوك لتجريدنا من المكاسب التي حققناها في 16 تشرين الأول 2017” لافتا الى أن “خروقات 12 مايس 2018 هي لضرب مكاسب 16 تشرين الاول 2017”.

واكد توران، أن “الوثائق والدلائل تثبت حصول التزوير في كركوك والتلاعب في SDRAM صناديق الاقتراع”، مشيرا الى “اجراء لقاءات على مستويات عدة مع القادة في بغداد والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وهناك قناعة لإجراء العد والفرز اليدوي في كركوك”.

وختم نائب رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، بالقول، إن “الشعب التركماني هو مصدر قوتنا في المطالبة بحقوقنا والخطوة الأولى بدأت عبر القضاء وهناك حراك نيابي ولقاءتنا مستمرة” متعهدا بأنه “سنواصل مع الشعب التركماني المطالبة بحقوقنا ولن نسمح بسرقة اصواتنا”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتهمت، نائب رئيس الجبهة التركمانية في محافظة كركوك حسن توران، بـ “التشهير والتحريض”، فيما قررت تغريمه 50 مليون دينار.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مجلس المفوضين الى رئيس المجلس، تضمنت مناقشة شكوى “تشهير وتحريض ضد المفوضية” بحق توران.

وقرر مجلس المفوضية بحسب الوثيقة، فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي على مرشح الجبهة التركمانية توران.

وكانت الجبهة التركمانية في كركوك، قد اتهمت مفوضية الانتخابات في المحافظة بالتلاعب والتزوير في نتائج الاقتراع، الذي اجري السبت 12 أيار الحالي.

وتشهد محافظة كركوك، منذ انتهاء عملية الاقتراع في عصر يوم السبت (12 أيار 2018)، أوضاعا مضطربة، اذ خرج العرب والتركمان بتظاهرات تحولت الى اعتصام امام مركز جمع الصناديق الانتخابية في منطقة طريق بغداد، رفضا لنتائج الانتخابات التي اعتمدت فيها مفوضية الانتخابات العد والفرز الالكتروني، مطالبين بعدم نقل الصناديق الى العاصمة، وإعادة العد والفرز يديويا.

هذا وأبدت أطراف سياسية مشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2018، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت صباح السبت ، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here