أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين عن الغاء أكثر من 100 محطة اقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في خمس محافظات.
وذكر بيان صادر عن المفوضية انه “استناداً الى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوي الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى”.
وأضاف ان “مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 ( التصويت العام والخاص والخارج ) وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين حيث تبين وجود (33 شكوى ) حمراء وبعد التدقيق ترتب عليها الغاء 103 محطة توزعت على المحافظات التالية ( الانبار، نينوى ،صلاح الدين ، بغداد ، اربيل )”.
وتابع البيان “أما فيما يتعلق بالطعون فأن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد / الكرخ والرصافة وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للاقتراع الخاص والعام، والخارج اذ حصل ائتلاف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المركز الأول، ثم تلاه تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف الوطنية بزعامة ايادعلاوي كأبرز الفائزين.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش يوم الخميس المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراءِ تحقيقٍ فوريّ وكاملٍ في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية.
يذكر ان بعضا من الأطراف والجهات السياسية في اقليم كوردستان والعراق رفضت نتائج الانتخابات التي أعلنت مؤخرا متهمة المفوضية بالتقصير، والتهاون في حدوث تلاعب، وتزوير في العملية التي رافقت الاقتراع العام والخاص.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط