ائتلاف علاوي يطالب بإلغاء أصوات الخارج والنازحين

دعا ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، أمس الإثنين، الى إلغاء أصوات الخارج والنازحين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، مؤكدا امتلاكه أدلة تثبت حصول عمليات تزوير فيهما.
وقال الائتلاف في بيان تابعته (المدى)”تابعنا في الايام الماضية بقلق كبير عملية العد والفرز وقد ثبت لدينا أن انتخابات الخارج والنازحين قد شابتها شبهات التزوير وتغيير الحقائق”.
وأضاف البيان إن”هذا الامر انعكس على استحقاق كتل معينة بل حتى مرشحين من كتل مختلفة، وقد دفع هذا الامر العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية فضلاً عن المرشحين الى رفع أصواتهم عالياً مطالبين بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين”.
وأكد البيان أن ائتلاف الوطينة”يطالب كذلك بعدم اعتماد العد اليدوي كحل لإزالة الشبهات حول ما حصل في انتخابات الخارج والنازحين لما انطوت عليه من تزوير كبير كما هو ثابت بمقاطع الفيديو وغيرها التي توضح عمليات التزوير وتواطؤ بعض الموظفين”.
وأكد البيان انه بناءً على ما تقدم فان الائتلاف”يدعو المفوضية الى عدم اعتماد أصوات الخارج والنازحين واعتبارها لاغية وإلغاء ما يترتب عليها من نتائج”.
في غضون ذلك، جددت مفوضية الانتخابات، تأكيدها إلغاء نتائج 103 محطات توزعت على محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل، وهي نتيجة سبق أن أعلنتها المفوضية في مؤتمر إعلان النتائج النهائية.
وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،”استناداً الى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بيّن الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، فإن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى”.
وأضاف”لذلك فإن مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 في التصويت العام والخاص والخارج، وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء”، مشيرا الى أنه”بعد التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطات توزعت على محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل”.
وتابع”أما في ما يتعلق بالطعون فإن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد / الكرخ والرصافة كما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here