اصدر مجلس الوزراء العراقي تعليمات جديدة للتعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك.
وبموجب هذه التعليمات ستقوم وزارة المالية بتزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بجدول يتضمن الدرجات الوظيفية المصادق عليها لغاية نهاية العام ٢٠١٦ تبين فيه عدد الدرجات الناجمة عن حركة الملاك لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة و العناوين الوظيفية المعادلة لها.
وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء “تتألف بأمر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة النظر في طلبات المتقدمين للتعيين واعادة التعيين حيث سيتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في الموقع الالكتروني لكل من الجهات المشار اليها و يتضمن الاعلان عنوان الوظيفه وراتبها والدائرة التي توجد فيها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها، وتقبل طلبات التعيين لاشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها وفقا لانموذج استمارة طلب الدخول للخدمة خلال 20 يوما من تاريخ نشر الاعلان”.
واضاف البيان، “سيتم اعلان اسماء المقبولين للتعيين ومؤهلاتهم الدراسية وسنوات التخرج ومعدلاتهم الدراسية والدرجات التي حصلوا عليها في الاختبار”.
وحددت التعليمات نسبة 10 بالمئة من الدرجات الشاغرة لتعيين ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وبحسب النسب المقررة في القوانين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة، ونسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا، وتحدد التعليمات نسبه لا تقل عن 5 بالمئة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية ومعهد دون المرور بالالية المذكورة وفي حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تطبق الالية المبينة بينهم.
واشار البيان الى انه “قد حددت التعليمات ضوابط احتساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين للتعيين حيث يمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة درجتين عن كل سنة تعاقدية وبما لا يزيد عن 20 درجة، ويمنح الاجير اليومي والمتطوع للعمل درجة عن كل سنة وبما لا يتجاوز 15 درجة، ويعطى الحاصل على معدل تخرج امتياز 25 درجة والحاصل على معدل جيد جدا 20 درجة والحاصل على معدل جيد 15 درجة، اما من لديه معدل تخرج متوسط فيعطى 10 درجات، كذلك تمنح درجة واحدة عن كل سنة مضت على تخرج المتقدم للتعيين ويمنح المتزوج وله اولاد 15 درجة والارمل او المطلق وله اولاد 10 درجات والمتزوج وليس له اولاد 5 درجات، مع ملاحظة ان عدم منح غير المتزوج أي درجة لايعني استبعاده من المنافسة”.
وتابع “يبقى المتقدمون الذين لم يدركهم الدور في التعيين من الذين نجحوا في الاختبار احتياطا لوظائف مماثلة قد تشغر مستقبلا”.
وتشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التخطيط و هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية تتولى النظر في الشكاوي المقدمة من المواطنين بشان عمل اللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او حالات التعيين التي تمت خلافا لاحكام هذه التعليمات و تقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء
كما يجري تعويض ابناء المكون المسيحي من المكون نفسه دون المرور بالالية المشار اليها الا في حال زيادة عدد المتقدمين على الدرجات الشاغرة في تسري بحقهم الالية المذكورة.
واوضح البيان، ان “هذه التعليمات تنفذ من تاريخ صدورها و تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية كاملة عن اي حالات تعيين تتم خلافا لاحكامها.
واكد، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حرصا منه على عدم استغلال ادوات السلطه او المنصب الوظيفي ومواقع المسؤولية في التنافس الانتخابي والتأثير في ارادة الناخب بطريقة غير قانونية من خلال استثمار التعيينات فقد آثر ان تقر هذه التعليمات في مجلس الوزراء بعد اجراء الانتخابات وليسجل سابقة في ادارة الدولة وهي الوقوف على خط شروع واحد بين جميع المتنافسين انتخابيا و عدم استخدام مقدرات الدوله و الامكانات الحكومية في السباق الانتخابي، وليعزز قيم النزاهة التي تبناها منذ تشكيل الحكومة مقدما انموذجا في الادارة الحكومية المهنية البعيدة عن إي شكل من اشكال التحزب او المحسوبية ايمانا منه باهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، وان لاافضلية لمن في السلطة على من سواه.