حذر وزير المالية السابق، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، مما أسماه “فوضى عارمة” في حال الغاء الانتخابات النيابية التي أجريت في الـ 12 من أيار الجاري.
وقال زيباري عبر صفحته في فيسبوك، إن “محاولات خطيرة مع عواقب كارثية لأمن واستقرار العراق، تجري حاليا لإلغاء وابطال نتائج انتخابات ۲٠۱۸ من قبل بعض السياسيين والبرلمانين الخاسرين في الانتخابات”.
وأضاف زيباري: “يجب وقفهم ومنعهم من دفع البلد نحو الهاوية والفوضى العارمة”.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، نهلة الهبابي، رجحت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عقد جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل، لاصدار قرار قانوني ودستوري بشأن “الخروقات” التي قالت إنها رافقت عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
وقالت الهبابي في حديث ان “النصاب القانوني من الصعب تحقيقه في هذه الفترة، لان الكتل الفائزة تمنع نوابها من الحضور والمشاركة في الجلسة خوفا على اصدار قرارات تكشف عمليات التزوير وتعيد عمليات العد والفرز اليدوي من جديد”.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان حول اتهامات وجهت للمفوضية بشأن الانتخابات النيابية، أكدت اول أمس الأربعاء، أن مفوضية الانتخابات منعتها من دخول مبناها، فيما عدت التصرف “مثيرا للشكوك”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم السبت (19 من أيار 2018)، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.
وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط