دعا رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، فاضل ميراني، الأطراف السياسية العراقية إلى الاتحاد معاً “لصد التحديات والمشاكل الداخلية المفتعلة خارجياً” مضيفاً: “رغم مآخذنا على الانتخابات لكن يجب الحفاظ على هذا المنجز الوطني والديمقراطي”.
وقال ميراني لعدد من وسائل الإعلام بينها شبكة رووداو الإعلامية: “هناك تحالفات كثيرة في بغداد فمعظم القوائم الفائزة هي قوائم تحالفية وهذا أمر طبيعي”، مضيفاً: “هناك أكثر من مؤاخذة على المفوضية وعلى أدائها وطريقة إجراء الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني وعطل بعض الأجهزة حيث أن لدى الفائزين وغيرهم ملاحظات على المفوضية”.
واستدرك قائلاً: “نجاح العملية الانتخابية في العراق إنجاز ديمقراطي ووطني فالانتخابات هي وجه من وجوه الديمقراطية -وليست الديمقراطية كلها- ويجب أن نحافظ على هذا المنجز الوطني وهذا الأمر موضع تأييد دولي وإقليمي ونتمنى أن يكون موضع قبول الآخرين داخل العراق أيضاً”.
وتابع: “نبحث عن وسائل لإعادة تشكيل المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث والهيئات التابعة لها ونرى أن هناك نقصاً حاداً في العملية السياسية في العراق بسبب غياب المجلس الاتحادي وهو مؤسسة مهمة في العراق وفي مجمل البلدان التي تبنى مؤسساتها على برلمان ذي مجلسين”.
وأشار إلى أن “العراق يئن تحت طائلة المشاكل الداخلية والمفتعلة إقليمياً وخارجياً لكن لا بد من أن نتحد ونتفق ونبحث عن ذراع القوة للتصدي لهذه التحديات”.
ويضم الوفد الذي توجه إلى بغداد اليوم الثلاثاء، كلاً من عضو قيادة الحزب الديمقراطي، خسرو كوران، ومسؤول الفرع الخامس للحزب في بغداد شوان محمد طه.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاز بـ25 مقعداً في مجلس النواب العراقي، خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار الجاري، الأمر الذي يؤهله ليكون رقماً فارقاً في معادلة تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/ أيار الجاري، يتباحث قادة الكتل السياسية الفائزة لبناء تحالف يحقق أغلبية برلمانية، تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومنذ إسقاط نظام صدام حسين (1979: 2003) يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، بينما يشغل الكورد رئاسة الجمهورية، والسُنة رئاسة مجلس النواب.
ووفق الدستور، فإن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، سيدعو البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية.
وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيساً للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة، كما سينتخب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.
وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط