تداول 7 اسماء لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة..تعرف عليها

تداولت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة سبعة أسماء يتقدمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وتتضمن أحد أبناء عمومة مقتدى الصدر، راعي تحالف «سائرون» الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة.
وأفاد مصدر سياسي وُصف بـ«المطلع»، مشترطاً عدم نشر اسمه، بأن «الشخصيات الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (زعيم تحالف النصر ورئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري والنائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق – جناح خضير الخزاعي) » .

وأضاف المصدر أن «التيار الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان الحالي)، ثم تراجع عن الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ونجل الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر (الذي أعدمه صدام حسين عام 1980) مرشحاً بديلاً”.

وتابع المصدر أن «صالح الحسناوي (وزير الصحة السابق مرشح العراق العام الماضي لشغل منصب مدير عام اليونيسكو) سيكون مرشحاً قوياً، في حال نجح تحالف (الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، كونه شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، والحال نفسه ينطبق على ضياء الأسدي (رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري) “.
هذا في وقت لا يزال فيه زعيم التيار الصدري راعي تحالف «سائرون» الذي يضم الحزب الشيوعي ، هو «الدينامو» المحرك للعملية السياسية في العراق ، هذا فيما يحاول البرلمان استصدار قرار حاسم بشأن الانتخابات قد يرتقي إلى مستوى تشريع قانون بإلغائها ، أو إعادة العد والفرز يدوياً بنسبة لا تقل عن 5 في المائة ، وإلغاء تصويت الخارج ، في مسعى يرى المراقبون أنه هدف إلى إعادة قلب التوازنات ، بما لا يتيح للصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ، الذي يتزعم تحالف «النصر»، تصدر المشهد السياسي عبر النتائج التي حصلا عليها، واحتلالهما المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، والحيلولة دون تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر.

وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أكد اليوم الاحد، ان مجلس النواب العراقي لن يستطيع عقد اي جلسة بعد الآن، لأسباب عدة.

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود ” استنفرت رئاسة البرلمان وجميع النواب الحاضرين كل جهودهم من أجل التحشيد لجلسة يوم امس لغرض اكتمال النصاب القانوني للجلسة، لكن هذه الجهود باءت بالفشل مجدداً “، مبينا انه “بعد افشال جلسة يوم أمس مجلس النواب لن يستطيع عقد اي جلسة خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح الصيهود ، ان ” هناك جهات سياسية هي من تفشل جلسات البرلمان، من خلال منع نوابها من الحضور، كما هناك نواب غير مرشحين في الانتخابات، فهؤلاء ايضا لا يحضرون الجلسات، لانها باتت لا تهمهم “.

وكان البرلمان العراقي قد فشل يوم امس السبت وقبله الاسبوع الماضي في عقد جلسة للبرلمان بنصاب قانوني ، لتناول عملية انتخابات 12 مايو/أيار ومايُقال عن خروقات شابت العملية .

وكانت قد جرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين مختلف القوى والأطراف السياسية بشأن بلورة صيغة تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر. ويخوض كل من تحالفي «سائرون» و«النصر» صراعاً حاداً مع تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن، سواء على صعيد محاولات تفتيت ائتلاف «النصر»، بالإعلان عن انسحاب طرف منه هو «حزب الفضيلة»، وهو ما تم نفيه، أو محاولات «الفتح» استمالة أطراف أخرى إلى جانبه ، بما يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها على «سائرون»، بما يضعه في المرتبة الأولى.
ويضاف إلى ذلك حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفدان الكورديان، اللذان يمثلان الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان (الاتحاد الوطني الكوردستاني ، والحزب الديمقراطي الكوردستاني ) ، واللذان أجريا على مدى 3 أيام مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف تكوين الكتلة الأكبر.

بدوره، أكد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية ، إياد علاوي ، أن العملية السياسية في العراق تشوبها المهازل والفضائح ، وقال في بيان: «آن الأوان لإعادة النظر بالعملية السياسية برمتها ، لا سيما أن العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت إليه العملية السياسية، والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها، ولعل ما تناقله النواب داخل قبة البرلمان يوم الخميس ، وما تسرب إلى وسائل الإعلام ، الذي يتحدث عن تلاعب وتواطؤ واضح من قبل المفوضية المسيسة (مفوضية الانتخابات)، لن يكون الأخير في سلسلة الفضائح والفظائع والنكبات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here