كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حقيقة توقيعه اتفاقية سياسية ودخوله بتحالف مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس قائمة الفتح هادي العامري، خلال جولته إلى بغداد، فيما أكد أن الجهة الأقرب له هي من تطبق دستور 2005، وتؤمن بحقوق الكرد.
وقال عضو الحزب ريبين سلام، في حديث إن “جولة وفد الحزب الديمقراطي إلى العاصمة بغداد، كانت استطلاعية فقط، حيث التقى الوفد فيها بجميع الكتل والقادة”، مؤكداً أنه “حتى الآن لا توجد أي اتفاقات أو تحالفات”.
وأضاف سلام، أن “جميع ما نشر في وسائل الإعلام عن وجود شروط ودخول في تحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، لا أساس له من الصحة”، لافتاً إلى أن “هذه الجولات استطلاعية لجس نبض الكتل السياسية المختلفة”.
وأشار إلى أن “الجهة الأقرب إلينا هي من تطبق دستور عام 2005 وتؤمن بحقوق الكرد”، مشيراً إلى أن “قراراً للدخول في تحالف معين يتخذ من أربيل بعد اجتماع الحزب بقيادة مسعود بارزاني”.
وكان رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، أعلن في 22 آيار الحالي، التوصل مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الى نقاط مشتركة لأجل تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
من جهته، وصف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاجتماع مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ”الجيد، والمهم”، مؤكداً مناقشة التطورات السياسية الجارية والحراك الحالي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 19 آيار الحالي، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.
وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.
وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 آيار الحالي، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط