قال رئيس لجنة تقصّي الحقائق النيابية النائب عادل نوري، أمس السبت، أن لجنته تلقت معلومات”شبه مؤكدة”عن محاولة موظفين متنفذين بمكتب مفوضية الانتخابات في الأردن التخلص من آلاف الاستمارات الانتخابية.
جاء ذلك في نداء، تلقت (المدى) نسخة منه، وجهه إلى السلطات الاتحادية في العراق والسلطات في الأردن ومكتب يونامي في العراق والمنظمات الدولية المختصة بالانتخابات.
تزامن ذلك مع كثرة الاتهامات التي توجهها الكتل السياسية الى المفوضية بشأن التلاعب بنتائج الخارج.
وقال نوري:”وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأنّ هناك محاولات تجري من قبل موظفين متنفذين في مكتب المفوضية في عمان بالتخلص من آلاف الاستمارات التي تم التلاعب بها لغرض طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير والتلاعب الذي حصل هناك”، داعياً السلطات الاتحادية العراقية إلى”تكثيف الجهود وتسريع إرسال لجنة مشتركة مختصة من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ولجنة تقصي الحقائق الحكومية إلى عمان لوضع اليد على جميع الاستمارات والأدلة بغية التحقيق بشأنها وفتح تحقيق فوري مع المتنفذين المشبوهين فوراً”.
وطالب نوري، السلطات الأمنية الأردنية بـ”تكثيف المراقبة على فندق رويال ومكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ورصد تحركات الموظفين فيها”.
وختم نوري بيانه بالقول”ندعو كل الشرفاء من الجاليات العراقية المغتربة لتزويد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بكل ما متوافر لديكم من المعلومات والمستمسكات والوثائق وتحركات الموظفين المشبوهة، ونبشركم بأننا قطعنا شوطا متقدما في تحقيقاتنا وحصلنا على وثائق وأدلة تدين عمليات التلاعب والتزوير والمخالفات القانونية”.
في غضون ذلك، دعا نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، القضاء الى فتح تحقيق عاجل وشامل بالاتهامات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات والجهات”المتواطئة”معها.
وقال علاوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن”العزوف الواسع لأبناء شعبنا الكريم عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة تسبب بإحداث شرخٍ كبيرٍ في العملية السياسية برمتها وهو ما يتطلب التوقف لتقييم ما حصل،لا سيما أننا أكدنا منذ شهر آب عام 2016 عبر رسالة إلى القادة السياسيين ضرورة ضمان إجراء انتخابات نزيهة بدرجة 65% على أقل تقدير، وأن تستبدل المفوضية العليا بهيئة من القضاة والقانونيين وبعض الكفاءات النزيهة من المفوضين السابقين وليس على وفق قاعدة المحاصصة”.
وأضاف علاوي،”لقد آن الاوان اليوم لإعادة النظر بالعملية السياسية برمتها،لا سيما وأن العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت إليه العملية السياسية والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها، ولعل ما تناقله النواب داخل قبة البرلمان يوم الخميس وما تسرب إلى وسائل الإعلام الذي يتحدث عن تلاعب وتواطؤ واضح من قبل المفوضية المسيّسة لن يكون الأخير في سلسلة الفضائح والفظائع والنكبات”.
وأشار إلى أن”ما أثير حول وجود عمليات بيع وشراء لمراكز الناخبين في الخارج والداخل، وكذلك وجود صفقات لتزوير إرادة الناخبين بتصعيد مرشح على حساب آخر، وما صدر عن جلسة مجلس الوزراء، وغير ذلك الكثير من الأدلة والشواهد يؤكد ما ذهبنا إليه منذ اليوم الأول بضرورة إلغاء هذه الانتخابات نظراً لحجم الخروق والمخالفات التي حفلت بها”.
واختتم زعيم ائتلاف الوطنية بيانه بالقول،”إننا إذ نجدد ثقتنا بقضائنا العادل المستقل وبقدرته على فضح الفاسدين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فإننا ندعوه لفتح تحقيق عاجل وشامل بجميع الاتهامات التي وجهت الى مفوضية الانتخابات والجهات المتواطئة معها”.
إلى ذلك، طالب تحالف القرار الذي يتزعمه أسامة النجيفي، بإلغاء أصوات الخارج والنازحين وإجراء تحقيق قضائي على أعلى المستويات.
وقال التحالف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،”لم يعد تزوير الانتخابات البرلمانية مجرد شبهات يطلقها منافسون سياسيون وإنما هي حقيقة دامغة يقف على تأكيدها ألف دليل ودليل بما يطعن في شرعية مجلس النواب القادم والحكومة التي ستنبثق عنه ويهدد العملية الديمقراطية برمتها”.
وأضاف التحالف،”قدمنا أدلة للقضاء العراقي عن حجم التزوير الهائل الذي شاب نتائج بعض المحافظات، ولاسيما ما تعلق بأصوات الخارج والنازحين”، مطالباً”على أقل تقدير بحذفها بسبب ضخامة التزييف للإرادة الشعبية، فضلا عن عدم إمكانية فرز القليل الصحيح منها، بالاضافة الى إجراء تحقيق قضائي على أعلى المستويات لمحاسبة الجهات والاشخاص المتورطين بالتلاعب بالإرادة الشعبية لإجهاض النظام السياسي”.
Read our Privacy Policy by clicking here