عبرت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد مساء اليوم الاثنين عن رفضها للقرار النيابي الذي أصدره البرلمان العراقي المنتهية ولايته بما يخص الانتخابات التشريعية التي جرت في يوم 12 من الشهر الجاري، موجهة انتقادا لاذعا الى رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال المتحدث باسم العشائر في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت في تصريح ان “تصويت البرلمان اليوم على إلغاء الانتخابات من قبل النواب الفاسدين وعلى رأسهم سليم الجبوري جريمة جديدة بحق الشعب العراقي”.
ونوه الى ان “هذه القرارات التي صوت عليها النواب المعاقبون من قبل الشعب تدل على نهج غير مقبول”، مردفا بالقول “نحن كعشائر عربية نرفض هذا القرارات التي صدرت من قبل النواب المعاقبين وعلى رأسهم سليم الجبوري الذي يعمل وفق الطريقة الاخونجية التي كانت سببا في دمار المحافظات السنية بالعراق”.
وتابع الحويت انه “يجب محاسبة الاخونجيين على الجرائم التي اقترفوها، وعلى ما اصدروه من اجل العودة الى منهجهم الفاسد والفاشل”.
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قال في وقت سابق من اليوم إن البرلمان العراقي ان “قرار مجلس النواب العراقي اليوم غير ملزم حول نتائج الانتخابات و سیؤدي الی زیادة التوتر السیاسي في البلد”.
وأضاف ان “هناك تناغما بين رئیس البرلمان الخاسر و الحكومة لدفع البلاد و من دوافع انانية وذاتية نحو المجهول”، مشيرا الى ان “هذا ما نبهنا الجميع منه قبل حدوثة ، و المطلوب من الجميع الحكمة و العقلانية و الالتزام بالقانون و الدستور وان الشعب هو مصدر السلطات”.
وصوت مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته في جلسة استثنائية عقدها برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، وبحضور 168 نائبا اليوم الاثنين على قرار نيابي بشان نتائج الانتخابات.
وصوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط