رحب ائتلاف الفتح بالقرار النيابي الذي أصدره مجلس النواب بما يخص الانتخابات في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاثنين.
وحل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا، وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.
وقال القيادي في الائتلاف كريم النوري إن “هذه الإجراءات خطوة ايجابية وجيدة وتقلل مخاوف وشكوك الكتل السياسية من عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات”.
وأوضح ان “اعادة فرز قرابة 10 % من نتائج الانتخابات هي نسبة ممتازة وبالإمكان اعتمادها، ولابد من التأكد من عدم وجود عمليات تزوير كبيرة لان نتائج ذلك كبيرة وخطيرة على العراق”.
من جهتها طعنت كتلة “الاحرار” التي تمثل التيار الصدر في مجلس النواب العراقي في مؤتمر، بشرعية جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم.
وصوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط