يوسف رشيد الزهيري
ازمة كهرباء مستمرة ومتصاعدة وموجة غليان واستياء رافضة،وعود وتصريحات ووعود كاذبة ،جماهير شعبية غاضبة تجوب شوارع العراق المختلفة مختلف المدن العراقية مطالبة بتحسين واقع الخدمات المتردية ،نعتت من هم قائمين على إدارة الدولة العراقية بعبارات وهتافات وشتائم مترادفة، بأقبح العبارات والمفردات الشائعة، صورة تعبر عن عمق وسعة حجم المأساة التي يعيشها المواطن المحروم من ابسط مقومات الحياة المتوفرة في افقر بلدان العالم ،والتي لا تمتلك مقدرات وثروات مثل حجم وامكانيات العراق الاقتصادية وثرواته المنهوبة حقوق وخدمات متوفرة ومتاحة لمواطنيها بينما في العراق نجد ما هو مغاير وما هو يستوقف معه عدت تساؤلات حول تردي هذه الحقوق والواجبات؟ في غياب السلطة الحقيقية والرقابة المسؤولية وصمت غالبية الشعب من البلهاء امام فساد الحكومة وضعف اداءها والتصديق بتضليل المسؤولين في غياب سلطة العقل والشعور بالمسؤولية الوطنية للتغيير والتعبير عن الارادة الوطنية وضرورة اقصاء من عبثوا في مقدرات الدولة وثروات العراق، بل من المشهد المعيب والخطير ان يرتكبوا اخطاء تاريخية متكررة في انتخاب الوجوه السياسية الفاسدة، التي تعاقبت على حكم العراق والتي يكمن بها مصدر الخلل الرئيسي
في العقلية الفاشية الطائفية الرجعية في من يحكم ويدير البلاد.
فمن تعاقب على حكم العراق بعد عام 2003 نماذج مستنسخة لعقليات واحدة كونها تمثل أشخاصا لم يتغيروا من قبل الشعب وفق الإلية الديمقراطية، التغير الذي حدث هو تبديل مواقعهم في ادارة الدولة وجذب اكبر للفاسدين وهذه مفارقة كبيرة في النظم الديمقراطية التداولية، عقلية من يحكم في العراق باتت غير قادرة على معالجة أزمات أصبحت عبارة عن حالة عامة يعاني منها الشعب وربما تهدد مستقبل البلد كونها تتعامل مع الواقع بخطوات وحلول ترقيعية لا إستراتيجية، عقلية المسؤول تعاني من تشتت الخطط والتخطيط في إدارة البلد كما أنها تخلط في إدارتها وتقديمها للخدمات بين ما هو مهم وما هو أهم وما هو ضروري لكن ليس مهم ولا أهم، المتتبع لعقلية من يحكم في البلاد يجد أن غالبيتهم متمسكين بالسلطة ليس من اجل خدمة العراق بل من اجل تعزيز موقعهم وإدامتها لأطول فترة ممكن في السلطة .نحن نبحث عن اموال طائلة هدرت في مشاريع وهمية وصفقات فساد كبرى صرفت الى الخدمات الإستراتيجية ولم يتم تنفيذها اوتم تنفيذ مشاريع بديلة التي لا تتناسب مع حجم الأموال المخصصة والتي صرفت لها ولبلد كالعراق يعاني من غياب البنية التحتية في الخدمات ومن ضمنها الكهرباء.
فمشكلة الاختيار في القيادة والإدارة ومنها ملف الكهرباء والفساد الإداري والمالي أدخلت البلاد في انهيارات متتالية منها: الأمنية والمالية والخدمية ومنها الكهرباء، فما أهدر على بناء وتجهيز محطات كهربائية حسب ما متداول في وسائل الإعلام وبعض المصادر النيابية والحكومية هو” 24 مليار دولار وما يؤكد ذلك هو عدم وجود نفي حكومي لهذا الرقم الذي يذكر” الكل يتساءل عن مصير هذه المبالغ والذي كان بالإمكان من خلالها تشييد محطات كهربائية عملاقة تغطي ليس العراق لوحده بل لعدة دول مجاورة، فمشكلة هدر الأموال الذي حصل في وزارة الكهرباء وغيرها يرجعها الكثير إلى عدم وجود رقابة حقيقية وصارمة من الدولة على الأموال التي تصرف والمشاريع والخدمات التي تحقق من خلالها للمواطن، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظام قضائي وادعاء عام يحقق ذاتيا بأموال ومشاريع حكومية تقدم للمواطن، لكن للأسف نلاحظ ضعف أو غياب القانون الصارم المحاسب لهذا الفساد، أيضا واقع المحاصصة التي يعيشها البلد ووزارة الكهرباء كباقي الوزارات خاضعة للتقسيم القومي والطائفي وعلى مدى ثلاث دورات حكومية فتقسيمها وفقا لنظام المحاصصة هو إما الوزير سني والوكلاء احدهم شيعي والأخر كردي او بالعكس شيعي والوكلاء سني وكردي او الوزير كردي والوكلاء عربي شيعي وأخر سني وهكذا يمتد الأمر الى ابعد موظف وهو صاحب الجباية في المدن والأزقة والأرياف وهذا حال أيضا كل وزارات الدولة ومؤسساتها. نظام المحاصصة هذا جعل الرجل غير “المناسب في المكان غير المناسب” فلا تفاجئ إن سمعنا احد كوادر وزارة الكهرباء يحمل شهادة علم نفس أو زراعة وهنا يكمن جزء الفساد الحقيقي في اهم وزارة خدمية .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط