كتلة الاتحاد الوطني تطعن بقرار البرلمان ضد الانتخابات وتطالب معصوم بموقف

أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الأربعاء عزمها الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالقرار النيابي الذي اتخذ مجلس النواب بشأن الانتخابات، داعية الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى ان يكون له موقف تجاه ذلك الامر.

وقال رئيس الكتلة ريبوار طه في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء في الكتلة داخل مجلس النواب ببغداد، إن “البرلمان استند الى قانون لا وجود له أصلا في اصدر القرار النيابي بالجلسة التي عقدها”، مردفا بالقول انه “سنطعن لدى المحكمة الاتحادية بتلك الجلسة والقرارات التي صدرت عنها”.

وأضاف ان “تلك الجلسة التي عقدت وصدر عنها القرار مشكوك بها، اذ لم تكن كاملة النصاب وغير قانونية، داعيا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى سحب يده عن تلك القرارات، وان يتدخل في إيقاف أي اجراء يتعلق بها.

وشدد طه ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن تتنازل عن اصواتها الانتخابية في محافظة كركوك.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا يوم الثلاثاء قالت فيه ان معصوم “يتابع بإهتمام بالغ وعن كثب التطورات المستجدة بشأن عملية اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018 وما يثار من وجهات نظر واتهامات تفيد بحصول خروقات أو تدخلات قد تكون أثرت في النتائج في مركز انتخابي او آخر”.

وأضاف البيان ان “رئاسة الجمهورية تدعو كافة الهيئات والجهات المعنية بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة في هذا الشأن، وتشدد على لزوم اتباع السبل الأصولية التي رسمتها القوانين والنظم بخصوص النظر في الطعون والاعتراضات وكافة القضايا ذات الصلة بالانتخابات اعلاه”.

من جهته اتهم النائب عن الكتلة شوان داودي الجبهة التركمانية بمحاولة التلاعب بصناديق الاقتراع الموجودة في مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك.

وقال داودي خلال المؤتمر المشترك ان “مدير مكتب المفوضية في كركوك سلم مفاتيح مخزن صناديق الاقتراع الى الميليشيات المسلحة”.

وصوت مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته في جلسة استثنائية عقدها برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، وبحضور 168 نائبا يوم الاثنين على قرار نيابي بشان نتائج الانتخابات.

وصوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.

كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close