كشف عضو المكتب السياسي المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الاربعاء، عن اولويات الحزب في التعامل مع باقي الاطراف السياسية في العراق لتشكيل الحكومة المقبلة.
ونقل موقع الحزب عن محمد قوله أن “الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن هي من اولويات البارتي للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة”، مضيفا ان “الحزب الديمقراطي يستمع الى جميع الأطراف، وليس بالضرورة ان نفعل مايقولونه، حيث نرى نحن ان المصالح العليا لكوردستان في علاقاتنا هي الأهم”.
وبشأن صعود ونزول نسبة اصوات الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها، أوضح ان طالحملة الإنتخابية للديمقراطي الكوردستاني كانت مختلفة، كون الحزب كان يعلم ان هذه الإنتخابات لمجلس النواب العراقي في بغداد وليس لبرلمان كوردستان، وكان يعي جيداً كيف يوجه حملته هذه، لكن الحملة الإنتخابية للجهات الأخرى لم تكن بهذا الإتجاه، بل وكأنها كانت لبرلمان كوردستان، وهذا ما جعل مواطني كوردستان يفهمون رسالة البارتي بشكل اوضح ويمنحونه الثقة”.
وبشأن الخروقات الانتخابية، ذكر ان “المكتب السياسي اصدر بياناً اشار فيه الى ان هناك تلاعباً في الأصوات، وخاصة في محافظة السليمانية، كون الأصوات التي حصل عليها البارتي في السليمانية والتي اعلن عنها، غير حقيقية، وقد احلنا ذلك الى القضاء ليبت فيه”.
وتابع أن “ظلماً آخر جرى على الشنكاليين حيث لم تحتسب اصوات 116 صندوقاً في شنكال وبالنتيجة احترقت جميع الأصوات، وهناك سببين لذلك، أولهما كان ذلك مطلب أناس من بغداد بهدف عدم السماح لقائمة الديمقراطي الكوردستاني بتصدر القوائم الإنتخابية في نينوى، والحالة الثانية من ذلك الظلم الذي مورس على الشنكاليين، هو كما هوجموا عام 2014 وأُنفلوا حينها، كذلك جرت عليهم عملية أنفال اخرى بعدم احتساب أصواتهم في الإنتخابات الأخيرة”.
وحول اولوية الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة قال محمد “نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سنشارك في الحكومة العراقية المقبلة على أساس اولويات ثلاث وهي الشراكة والتوافق والتوازن، أي اننا نريد ان نكون شركاء حقيقيين في الحكومة العراقية المقبلة وليس مجرد مشاركين، ويجب ان نكون مشاركين في إتخاذ القرارات، كما وان قناعتنا هو ان يكون هناك توافق بين جميع المكونات، وخاصة فيما يتعلق بمواطني كوردستان وعدم الإعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية”.
واكد ان “البارتي لم يضع خطوطا حمراء ضد احد في العملية السياسية في العراق”، مردفاً “لدينا ملاحظات على اداء بعضهم خلال الفترة السابقة في الحكم، لكننا لا نضع خطوطا حمراء اما اي احد لشغل حقيبة ومنصب رئاسة الوزراء المستقبلي، وحسب اعتقادنا فإن ذلك يقع على عاتق الأطراف الشيعية التي تتحالف بشأن هذه المسألة”.
يشار الى ان وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني زار بغداد مؤخرا وتباحث مع الكتل الفائزة في الانتخابات بشأن التفاهمات حول تشكيل الحكومة المقبلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط