حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، من “مصادرة” اصوات الشعب، فيما أكد ان تشريع قانون لإلغاء نتائج الانتخابات لن يمر ولا يتعدى الـ”زوبعة إلاعلامية”، للضغط على مفوضية الانتخابات.
وقال البعيجي في بيان ان “ما يحصل داخل مجلس النواب من تشريع لقانون جديد لتعديل قانون الانتخابات مجرد زوبعة إعلامية للضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل تلبية مطالب بعض الكتل السياسية التي انصدمت بنتائج الانتخابات”.
واوضح أنه “بالرغم من حدوث بعض الخروقات في العملية الانتخابية إلى أنها من المستحيل أن يتم إلغاء الانتخابات ومصادرة أصوات الشعب الذي أدلى بصوتة خلال عملية الاقتراع الأخيرة”.
واضاف البعيجي ان “مجلس النواب حتى وان استطاع أن يمرر التعديل الثالث لقانون الانتخابات فمن المستحيل أن يتم العمل به خلال الدورة الحالية لانه يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية وتستغرق ١٥ يوم وبعدها ينشر بالجريدة الرسمية الوقائع ويستغرق شهر في أقل تقدير عندها سيكون قد انتهى العمر القانوني للدورة الحالية التي لم يتبقى لها غير ٢٨ يوم تقريبا وسندخل في فراغ دستوري اذا لم يتم المصادقة على أسماء النواب الجدد”.
واشار الى ان “القانون الحالي لمفوضية الانتخابات نافذ وهو العد والفرز الكتروني لذلك على مفوضية الانتخابات النظر بالطعون المقدمة بشفافية تامة والتعامل معها بمهنية وفقا السياقات الدستورية ومن لدية شكاوى وادله علية أن يتوجه للقضاء اذا لم يقتنع بقرار المفوضية”، مبيناً ان “القضاء هو الفيصل بذلك على اعتبار أن قراراتة بات وملزمة للجميع وهو صاحب الكلمة الفصل”.
وكان مجلس النواب قد انهى بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري امس الاربعاء، قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وقرر اجراء القراءة الثانية في جلسة السبت المقبل على ان يتم بعدها تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع القانون.
واقر مجلس النواب في جلسة استثنائية، مساء الإثنين (28 من أيار 2018)، قانوناً يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإلغاء أصوات المغتربين والنازحين بسبب شكاوى التزوير وثبوت عمليات تلاعب بأصواتهم، بالإضافة إلى إعادة فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين في عموم المدن العراقية، خصوصاً كركوك، ومنع إتلاف أو التلاعب بالمستلزمات الانتخابية التي تشمل استمارات الناخبين وهويات التحقق وقواعد المعلومات للعراقيين الذين دخلوا محطات الاقتراع وصولاً إلى صناديق الاقتراع نفسها وأشرطة كاميرات المراقبة.
وتركت رئاسة البرلمان الجلسة مفتوحة، في إشارة الى إمكانية انعقادها في أي وقت خلال الشهر الأخير المتبقي من عمر الدورة التشريعية الدستورية، المقرر أن تنتهي نهاية حزيران المقبل.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد توعد في امس الأربعاء، بسحب الثقة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين واجراء عد وفرز يدوي لـ 10 % من اصوات الناخبين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط