أعلن نواب محافظة كركوك شمالي العراق عن أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، اعتزامهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية في دستورية قرار مجلس النواب (البرلمان) إلغاء بعض نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت 12 مايو/ أيار الجاري.
وقال رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، النائب ريبوار طه، خلال مؤتمر صحفي عقده نواب كركوك في مقر البرلمان بالعاصمة بغداد: “نود أن نشير إلى أن قرار البرلمان بشأن إلغاء نتائج الانتخابات باطل وغير دستوري وتجاوز على السلطة القضائية، ولا يمكن إلغاء قانون مصوت عليه وأصدره البرلمان”.
وأضاف: “سنطعن بالجلسة (البرلمانية التي تم اتخاذ القرار فيها) وقرار البرلمان في المحكمة الاتحادية”.
ودعا النائب العراقي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى التدخل باعتباره “حامي الدستور”.
وصوت البرلمان، مساء أول من أمس الإثنين، لصالح قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويًا لما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع، إضافة إلى إلغاء أصوات العراقيين في الخارج ومخيمات النازحين داخل العراق.
ويطلق على اقتراع الخارج ومخيمات النازحين داخل البلاد “التصويت المشروط” لأن الناخب غير ملزم بإبراز بطاقة الناخب الإلكترونية، وإنما يدلي بصوته فقط عبر إشهار الهوية المدنية.
وفي هذه الانتخابات حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014)، على 26 مقعدًا.
وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في العراق بشأن عمليات “تزوير” مزعومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط