صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري بأنه خلال الفترة المقبلة سيمر العراق بأزمة اقتصادية حرجة ربما تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة مبكرا ما لم يتم تداركها من الآن وقبل تشكيلها …
وبين الخبير المهندس عامر عبد الجبار بأنه وفقا للمعايير العلمية والاقتصادية الدولية (خارج المعايير الامنية والسياسية المفاجئة ) فمن المتوقع انخفاض سعر النفط ولاسيما عام 2020 لانتشار الطاقة البديلة دوليا وانخفاض الحاجة للنفط إضافة إلى استحقاق تسديد الديون على العراق للقروض المتراكمة وفوائدها والتي سيبدأ موعدها اعتبار من عام 2021 فصاعدا فهذه المؤشرات تدل على أزمة اقتصادية حرجة ستواجه الحكومة القادمة ما لم يتم تداركها من الآن اولا باختيار رئيس وزراء لديه خبرة اقتصادية عملية وليس نظرية فحسب وكذاك العمل على تقليل الهدر الاقتصادي غير المنظور والذي يقدر بأكثر من عشرين مليار دولار سنويا وزيادة الإيرادات الاقتصادية غير النفطية دون تقليل الرواتب أو زيادة الضرائب على كاهل المواطن …
ونظرا لكون جميع المؤشرات للأحزاب الفائزة تدل على عدم وجود رغبة لتشكيل حكومة مهنية من خارج ترشيح زعماء الأحزاب وعليه اقترح عبد الجبار من باب تقليل الضرر بإستثناء الوزارات الاقتصادية المنتجة (النفط و الاتصالات والمالية والصناعة والزراعة والنقل إضافة إلى البنك المركزي) من المحاصصة الحزبية وإلا فإنه توقع الإطاحة مبكرة بالحكومة القادمة ولأسباب اقتصادية… ولات حين مندم
المكتب الإعلامي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط