حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي, اليوم الخميس, من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف علاوي في بيان ان “بقاء نتائج الانتخابات على وضعها الحالي دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل في الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، خصوصا بعد تأكيدات الأمم المتحدة على وجود تزوير وتلاعب بالاصوات، سيؤدي لانتاج برلمان مطعون بشرعيته وحكومة مشوهة”.
واوضح علاوي ان “مفوضية الانتخابات أخفقت بشكل واضح في إدارة العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها”, معربا عن ثقته التامة بقدرة القضاء العراقي على تصحيح الأخطاء والحفاظ على المسار الديمقراطي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، ان الهيئة القضائية ستنظر في طعون مقدمة على نتائج عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية خلال عشرة ايام.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت مؤخراً إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من 1000 صندوق اقتراع من أصل 53 ألفا موزعة داخل وخارج البلاد، بسبب شكاوى حمراء وقرارات (لم توضح أسبابها) اتخذتها اللجنة الفنية التابعة للمفوضية والمختصة بالتدقيق في النتائج.
و”الشكاوى الحمراء” هي تلك التي ترى المفوضية أنها “خرق جسيم (من قبيل التزوير والتلاعب) يؤثر على نتيجة القوائم المتنافسة في مركز الاقتراع”.
وصوت مجلس النواب، لصالح قرار يلزم المفوضية بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10 بالمئة من صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية إلى جانب إلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين بالداخل.
إلا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعتبر في كتاب رسمي قرارات البرلمان بإلغاء أصوات الخارج والنازحين وإعادة الفرز يدويا، “غير قانوني ومخالفا لأحكام الدستور وقانون المفوضية”.
وفاتح معصوم المحكمة الاتحادية، لبيان رأيها في قرارات البرلمان العراقي لمعرفة مدى دستورية القرارات التي أصدرها مؤخرا بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط