أكد النائب عن كتلة بدر النيابية، رزاق الحيدري، اليوم الخميس، أن عدم تنفيذ مفوضية الانتخابات، قرارات مجلس النواب الخاصة بنتائج الانتخابات، يعني سحب الثقة عنها.
وقال الحيدري، في حديث خص به إن “قرارات مجلس النواب الخاصة بنتائج الانتخابات ملزمة إلى مفوضية الانتخابات، وعليها تطبيقها بأسرع وقت، وعدم التنفيذ يعني أن المفوضية تخالف القوانين والدستور”، مبيناً أن “مجلس النواب لديه هيئة من خبراء القانون، وهؤلاء أكدوا أن قرارات البرلمان الأخيرة قانونية ودستورية وملزمة للمفوضية”.
وأضاف أن “عدم تطبيق قرارات البرلمان من قبل مجلس المفوضين، سيعرضهم الى المساءلة والمحاسبة، وهذا يعني توجه مجلس النواب إلى سحب الثقة عن المفوضية الحالية، وكذلك محاسبة المخالفين للقرارات الصادرة من أعلى سلطة تشريعية في البلاد”.
وأجريت الانتخابات التشريعية بالعراق في 12 آيار 2018، بنسبة مشاركة بلغت 44%، وفقاً لإحصائيات مفوضية الانتخابات، التي أعلنت في 19 آيار 2018، تصدر قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، كنتائج نهائية لعملية الإقتراع، تلاها تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.
وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.
وشكل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في (24 آيار 2018)، لجنة “عليا” برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيأة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، تتولى دراسة التقارير والمعلومات بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
وكانت رئاسة مجلس النواب، أبقت على “جلسة استثنائية” عقدها البرلمان، في (28 آيار 2018)، إلى موعد غير محدد، بعد التصويت على نص قرار بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، تضمن إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.
وشهدت الانتخابات التشريعية الحالية، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط