خارطة طريق لبناء عراق ديموقراطي عابر للطائفية السياسية

بعد أربعة عمليات انتخابات حرة’انتجت عدة حكومات عراقية فاشلة وفاسدة’ورغم اني(كاتب هذه المقالة)كنت قد تمنيت على الاخوة المواطنين العراقيين ان يقاطعوا الانتخابات في مقالات سابقة’حتى تفهم الطبقة السياسية ان الشعب العراقي قد مل’واكتشف انه كان يركض وراء سراب عندما امل ان ينتخب حكومة تمثله وتحقق اماله وحقوقه الانسانية على الاقل’
الا اني ارى ان هناك مايسمى بضوء خافت يلوح من نهاية النفق الطويل الاسن’ربما يكون خطوة اولى ’وبارقة امل
حيث فاز هذه المرة من يدعون بانهم ’قد فهموا الدرس وشخصوا مكامن الاخطاء السابقة’والتي هي في مجملها كانت بسبب اعتماد القادة’نظام المحاصصة ’والذي تبين من خلال سلوكياتهم انهم ليسوا الامافيات وعصابات من اللصوص’لم يكن الوطن بالنسبة لهم الا’فريسة’قسموااشلائها على الطوائف والاحزاب
حيث ثبت ان معظم الذين فازوا وحكموا كانوا سيئين وفاسدين’كانت مهمتهم الوحيدة هي سرقة كل الدخل القومي للشعب العراقي’واشغال المواطنين بالفتن الطائفية والاثنية لحرف انظارهم عن حقيقة مايرتكبونه من جرائم واعتدائات على حقوق الشعب
’اليوم اصبح واضحا ان كل الاراء اتفقت على ان اهم اسباب ذلك الفشل والتدهور هو اعتماد الطائفية السياسية’وان اهم خطوة في طريق اصلاح هذا الخلل الكارثي هو في الغائها
وعندما اجريت الانتخابات تجاوبت اقلية من المواطنين الذين لازالوا يؤمنون بجدوى الانتخابات!فازت قوائم من تحالفات عابرة للطائفية(كما زعم!مرشحيها))
وقد تأملنا خيرا من الخطاب السياسي لبعض القوائم والتيارات الفائزة’عندما اعلنوا انهمم ينوون تشكيل تحالفا كبيرا بالتعاون مع قوائم اخرى تشترك معهم بالرؤية والاهداف
لكن للاسف لازلنا نسمع بعودة أعتماد التوزيع الطائفي والاثني في اختيارقادة الرئاسات الثلاثة
ورغم الاعتراف بانه هذا الامر قد اصبح عقدة مزمنة في ماكنة الحكم’وان المواطن تعود على تلك التقسيمات وكأنه قدر العراقيين’
الا ان اعادة اعتماده والعمل به لايمكن ان يبشر بالخير ولا بامكانية اصلاح العملية السياسية
اذن كيف الحل؟
برأيي(المتواضع طبعا)
ان اول خطوة لالغاء نظام المحاصصة الطائفية
تتمثل في اختيار شخصيات مهنية ممن ثبت بالدليل القاطع تفوقهم ’وتميزهم في مجال أعمالهم’ تتم عملية ترشيحهم من قبل الوزارات والموسسات التي يعملون فيها
يقوم كل من يقبل الترشيح للمنصب بتقديم ملف خاص يتضمن انجازاته في مجال عمله ونبذة عامة عن سيرة حياته’وتعرض على البرلمان’حيث تدرس بدقة ’ويرشح من
يثبت تفوقه ’وصلاحيته لشغل المنصب المرشح له
واذا كان العدد كبيرا ’تجرى قرعة لاختيار ثلاثة من المرشحين’يكون الاول وزيرا’والثاني والثالث وكلاء ونواب له’على ان تراجع انجازات الجميع كل ستة اشهر’وعندما يفشل الوزير في نحقيق تقدم ملموس في مجال عمله’يقال ’ويستبدل باحد وكلائه’وهكذا
اما الزعامات الثلاثة العليا
فيقوم كل جزب او تحالف بتقديم اسم مرشحه’ثم تجرى عملية اقتراع سري من قبل اعضاء البرلمان المنتخب’لاختيارالشخص الاول في ذلك الموقع واختيار نائبان له’ويجري التناوب بين الرئاسات الثلاث كل سنة’حيث يحل النائب الاول محل الرئيس وهكذا دو
ذلك سيكون(حسب رأيي المتواضع)الحل الامثل’لذي يمكن ان ينسى المواطن الطائفية والاثنية’ويجعله يشعر ويؤمن بأنه مواطن عراقي ’يعيش مع رفاقه في الوطن الواحد الذي لايفرق بين مواطنيه’حيث الكل متساوون بالحقوق والواجبات ’وكلهم عراقيون
خطتي هذه اطرحها كفكرة او اساس لاي مشروع اصلاحي اخر
الهدف الاسمى الذي اسعى للوصول اليه واحلم بتحقيقه’هو ان اعيش حتى ارى اليوم الذي ارمازنى فيه كلابناء وطني’ومهما كان دينهم او طائفتهم ’أو اثنيتهم يعيشون باخوة وامن وسلام في ظل علم عراقي واحد

مازن الشيخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here