السيسي يختتم دورته الأولى بتهديدات جديدة، و”شرعنة” حجب المواقع
لندن – 3 يونيو \ حزيران 2018
بينما كان المشير عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للبلاد أمام البرلمان مُقسماً على احترام الدستور والقانون، كانت انتهاكاته لهذا الدستور وذاك القانون تملأ تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية، وبينها تقريرالمرصد العربي لحرية الإعلام حول حرية الصحافة والإعلام والصحفيين عن شهر مايو2018 .
لقد بلغت الانتهاكات بحق الصحفيين وحرية الإعلام حداً غير مسبوق خلال الولاية الأولى للسيسي وتسببت في وضع صر في المرتبة 161 عالميا في سلم حرية الصحافة، لتلاحق الاتهامات الأيام الأولى للولاية الثانية بأنها قد تتجاوز مثيلتها الأولى، ولم يشا السيسي أن تمر الفترة الأولى لحكمه دون أن يوجه تهديدات عنيفة للصحفيين والإعلاميين المصريين والقنوات التي تبث من خارج مصر متوعدا بحسابهم جميعا، وإيضا تمرير تعديلات تشريعية في البرلمان لـ”شرعنة” حجب المواقع الإلكترونية بحجج واهية.
وعلى غيرعادة الأنظمة المستبدة حيث تخفَّ وطأة الانتهاكات خلال الأيام الأولى للحكم وأثناء احتفالات الفوز والتنصيب على كراسي الحكم، لكن نظام السيسي وأجهزته خالفوا كل التوقعات وازدادت هجمتهم ضراوة حتى وقت أداء رأس النظام لليمين،وسجلت نهاية ولايته الاولى وبداية الثانية توقيف الصحفي الشاب محمد سعيد دون مبرر قانوني فضلا عن ضم الكاتب الصحفي “قطب العربي” – رئيس “المرصد العربي لحرية الإعلام” –لقائمة جديدة من عشرات الصحفيين الآخرين في قضية جديدة لا اعتبار لها قانونا.
فأي احترام لدستور أوقانون، بينما لا يكاد يمر شهر واحد دون زيادة لأعداد الصحفيين داخل السجون ودون توسع لقيود النشر، بل وتتفنَّن السلطة في فرض المزيد من القيود التشريعية؟! ولا تراعي حتى هذا الدستور والقانون في حقوق الصحفيين داخل أماكن الاحتجاز فتُهملهم طبياً وتُطلق عليهم زبانيتها للاستمتاع بانتهاك حقوقهم داخل السجون!.
وفي شهر واحد فقط وهو شهر مايو، وصلت الانتهاكات إلى 22 انتهاكاً، تصدَّرتها (قيود النشر) بـ 8 انتهاكات، تلتها (انتهاكات السجون) بـ 6 انتهاكات، ثم انتهاكات (الحبس والاحتجاز) و(انتهاكات المحاكم) بـ 3 انتهاكات، و(قيود تشريعية) و(انتهاكات نقابية) بواحدة لكل منهما، ولم يُفرَج هذا الشهر سوى عن صحفي واحد فقط، وهو الصحفي “صبري أنور محمد عبد الحميد” –جريدة “البديل” – وذلك بعد توقيف دام أكثر من سنتين.
تفصيل الانتهاكات جاء على النحو التالي:
أولاً: الحبس والاحتجاز
1- يوم 6 مايو، تم اعتقال الإعلامي والمُدوّن “شادي أبو زيد” – مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” السابق –بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله فجراً، وقالت “رولا” شقيقة “شادي”: إن قوات الأمن استولت من بيتهم على أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة بالإضافة إلى مجموعة من الأموال السائلة والأشياء الخاصة بهم.
وفي يوم 8 مايو قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس “أبوزيد” 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وذلك وفق “عزة سليمان” محامية الزميل.
2- في 17 مايو، ظهور المصور الصحفي بموقع “مصر العربية” “بلال وجدي” بعد إخفاء قسري 40 يوماً، وقررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في عدة قضايا سياسية؛ بسبب نشاطه كمصور صحفي، وتم ترحيله بعدها لمعسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف.
3- في 23 مايو، تم اعتقال المدوّن والكاتب الصحفي “وائل عباس”، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله بمنطقة “التجمع الخامس” بالقاهرة فجراً، وقامت باختطافه، حيث جرى إلقاء القبض عليه دون أن تقدّم القوة الأمنية للمتهم أو لأفراد أسرته إذنًا من النيابة، أو تعلن عن أسباب القبض عليه
وفي اليوم التالي 24 مايو، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس “عباس” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم «441 لسنة 2018»، بحسب المحامي “محمد فتحي”.
ووُجّهت للمدوِّن اتهامات بـ “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها”،و”استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية”، و”الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
جدير بالذكر أن القضية رقم «441 لسنة 2018» تضم بخلاف “وائل عباس” 3 من الصحفيين، وهم: “مصطفى الأعصر”، و”حسن البنا مبارك”، و”معتز ودنان””، وذلك بالإضافة إلى المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات المحامي “عزت غنيم”، فضلًا عن الناشطة “فاطمة موسى”، وزوجها المصور “عبد الله مضر”، وأخيها “عمر موسى”.
ثانياً: انتهاكات السجون
1- في يوم 3 مايو، نشر المرصد نقلاً عن مصادر قانونية تعرُّض الصحفي “معتز ودنان” – الصحفي المعتقل على خلفية حوار أجراه مع المستشار “هشام جنينة” – لانتهاكات في مقر احتجازه في سجن “العقرب 2″، وأنه تم التعدّي عليه من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن (لم يعرف اسمه بعد)، والذي قام بسَبّه وشتمه كما حضر “معتز” للنيابة مقيد اليدين، في سيارة ترحيلات منفرداً، وبَدَا عليه الإعياء الشديد.
2- فيما يقارب 3 أعوام منذ اعتقال الصحفي والباحث “هشام جعفر” وهو يتعرض لانتهاكات جسيمة داخل محبسه، على الرغم من انتهاء المدة القصوى المسموح بها للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، وهي سنتان.
وأطلقت منظمة “العفو” الدولية أكثر من نداء تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن “جعفر”، ودعت في 7 مايو للتوقيع على عريضة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنه، وقالت فيها: إن “جعفر” يُرغَم على النوم على الأرض في زنزانة موبوءة بالحشرات، حيث يُحتجز في حبس انفرادي مطوّل بصورة غير قانونية، وهو يفقد بصره وتتدهور حالته الصحية.
3- يوم 11 مايو، وبعد حصوله على جائزة منظمة “اليونسكو” في اليوم العالمي لحرية الصحافة، استدعت السلطات الامنية بالسجون المصور الصحفي “محمود أبو زيد” الشهير بـ “شوكان” ثلاث مرات خلال يومين، وأكدت مصادر قانونية للمرصد وجود قلق غير عادي بالسجن، وحضور دائم من ضباط بمصلحة السجون للتحقيق مع “شوكان”.
4- يوم 14 مايو، تدهورت صحة الإعلامي “توفيق عكاشة” داخل مكان احتجازه، وذلك بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن؛ تنفيذاً لحكم قضائي ضده، لكن تم الطعن عليه والإفراج عنه لاحقاً ونقله للمستشفى بعد ظهور الانتهاك اعلاميا .
5- لا تزال الحالة الصحية للمصورة الصحفية “علياء عواد” في تدهور مستمر، وسط تجاهل تام من قبل المحكمة وإدارة سجن “القناطر” المحتجزة به لطلباتها المتكررة ونداءات المنظمات الحقوقية؛ لتوقيع الكشف الطبي على”علياء” وإجراء جراحة عاجلة لها.
6- يوم 23 مايو، تم “تغريب” المصور الصحفي المعتقل “حمدي مختار”، بترحيله من سجن “طرة” تحقيق إلى سجن “العقرب 2″، بالإضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من مستلزماته، ووضعه في مكان مجهول.
كل هذهالانتهاكات سببها – حسب أسرته – رفضهالتوقيع على أوراق مجهولة غير قانونية قدّمتها له إدارة السجن تحت مسمى “نبذ العنف” وطلبت توقيعه عليها.
ثالثاً: انتهاكات وقيود النشر
1- في يوم 3 مايو، نشرت العديد من المواقع الإعلامية المصرية والعربية أنباء عن منع مصر والسعودية عرض مسلسل “أرض النفاق” المأخوذ عن رواية للأديب “يوسف السباعي”، والذي يقوم ببطولته الفنان “محمد هنيدي” خلال شهر رمضان الجاري على قناة “أون تي في” المصرية والقنوات السعودية؛ وأكدت مصادر إعلامية أن سبب منع عرض المسلسل يرجع إلى ظهور الكاتب الصحفي “إبراهيم عيسى” بالعمل الفني.
وصرّح المنتج “جمال العدل” أن القنوات المصرية لن تعرض مسلسل “أرض النفاق”، واصفاً قرار عدم عرضه على القنوات المصرية بـ “الغريب”.
كما صرّح رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية “داوود الشريان”يوم 2 مايو أن التليفزيون السعودي لن يعرض المسلسل، قائلاً: “حين عرفنا أن هذا المسلسل فيه شخص يسيء للمملكة، رفضنا هذا العمل. ولن يظهر على القناة السعودية من صرَّح بعداء للمملكة، ولو لمَّح بعداء للمملكة لن يكون له وجود على قنواتنا وإذاعاتنا، هذا منهج متمسكين فيه ولن نحيد عنه”، في إشارة إلى الكاتب الصحفي “إبراهيم عيسى”.
2- في يوم 5 مايو، قامت جريدة “الجمهورية” الحكومية بمنع نشر مقال للكاتب “لويس جرجس” بعددها الورقي الصادر في هذا اليوم، وجاء المقال تحت عنوان: “صور من بلدي”، وكان يتحدث حول اليوم العالمي لحرية الصحافة.
3- في يوم 10 مايو، منعت جريدة “المساء” الحكومية نشر مقال للكاتب “مؤمن الهباء” بعددها الورقي، وجاء المقال تحت عنوان: “إسرائيل تحتفل”، تناول احتفالية السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة بذكرى إعلان تأسيس الكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
4- وفي نفس اليوم ونفس الجريدة، تم منع مقال الكاتب الصحفي “خالد إمام” من النشر في العدد الورقي لجريدة “المساء”، وكان المقال يتناول جريمة مدينة “الرحاب”، والتي راح ضحيتها رجل أعمال وزوجته وأولاده الثلاثة، ووجه صحفيون ومقربون من أسرة رجل الأعمال أصابع الاتهام لجهات نافذة بالرئاسة والحكومة.
5- في يوم 12 مايو، شنَّت أجهزة حكومية هجوما حادا ضد الموقع الإلكتروني العربي لقناة “روسيا اليوم”، وذلك بعد نشره استطلاعاً للرأي حول مثلث “حلايب” و”شلاتين” ، حيث اصدرت وزارة الخارجية بيانا شديد اللهجة، وقرر “سامح شكري” وزير الخارجية إلغاء مقابلة له كانت مقررة مع القناة الروسية، كما استدعت “هيئة الاستعلامات المصرية” (هيئة حكومية) ممثلي القناة وأعربوا عن إدانتهم لاستطلاع الرأي الذي نشره موقع القناة.
وبعد حملة تشويه كبيرةضد الموقع الإلكتروني قامت إدارته بحذف الاستطلاع.
6- يوم 17 مايو قامت جريدة “المساء” الحكومية أيضاً بمنع نشر مقال ثانٍ بعددها الورقي للكاتب الصحفي “مؤمن الهباء”، والذي جاء تحت عنوان: “يوم آخر للقدس”، والذي تناول احتفالية نقل السفارة الأمريكية للقدس.
7- في 18 مايو، شنَّ ” السيسي” هجوماً كبيراً خلال كلمته بالجلسة النقاشية في المؤتمر الوطني الخامس للشباب على القنوات الفضائية المعارضة له بالخارج، وهو ما اعتبره المرصد العربي في بيان له تعليقاً على هذه التهديدات أمرا خطيرا ، وعبر عن بالغ قلقه وانزعاجه من التهديدات التي أطلقها “السيسي” المناهضة للدستور والقانون والحريات الصحفية .
8- في يوم 18 مايو، ذكر الصحفي “مجدي شندي” – رئيس تحرير جريدة “المشهد” الأسبوعية – أن مؤسسة “أخبار اليوم”(حكومية) عطّلت توزيع الصحيفة لمدة تزيد على ثلاثة أيام كاملة، موضحاً أن ذريعة “أخبار اليوم” في منع التوزيعكانت أنهم يريدون تغيير عقد التوزيع، رغم أن العقد القديم لا يزال سارياً، ورغبة تغييره وآلية التغيير محكومة بالعقد نفسه، لكنهم أرادوا فرض شروط مجحفة (تزيد كثيراً عن شروط الكاره) في العقد الجديد، وهي لم تفرض على أي صحيفة أخرى، لافتاً إلى أن هذه ليست المضايقة الوحيدة، فالمضايقات التي تعرضت لها “المشهد” ومحاولات الخنق والحصار أكثر من أن تحصى.
رابعاً: انتهاكات المحاكم
1- في يوم 17 مايو، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية اللجنة الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان» لنيابة أمن الدولة العليا؛ للاختصاص.
وضمت القضية نحو 81 متهماً بينهم عدد كبير من لعاملين في عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية وبعض الإعلاميين العاملين في شركات الإنتاج الإعلامي؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10383 لسنة 2016 إداري المقطم.
جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي “قطب العربي” – رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام – من ضمن المتهمين بالقضية بالإضافة إلى عشرات الصحفيين الآخرين.
2- في 22 مايو، صدر حكم أول درجة من محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة بالسجن 10 سنوات للصحفي والباحث “إسماعيل اﻹسكندراني”،والمراسل التليفزيوني “وليد محمد سليمان محارب”، والسجن 15 عاماً (غيابياً) لإعلاميين آخرين بينهم:”أيمن سليمان جاد” و”حسام عبد الرحمن” وذلك في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية، والتي تدور حول نشر أبحاث ومقابلات صحفية عن الوضع في سيناء، وهو ما يُمثّل تحدياً صارخاً للقواعد القانونية المستقرة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن أن الحكم صدر بعد انقضاء أكثر من سنتين ونصف كان الزميل الصحفي”إسماعيل الإسكندراني” فيهم قيد الحبس الاحتياطي في مخالفة للقانون!، وهو ما رفضه المرصد في بيان له تعقيباً على الحكم مؤكدا أن “النظام الحالي يصرّ على استكمال صراع وجودي عبثي مع الجماعة الصحفية في مصر”.
3- الغموض في تسيير اجراءات العدالة المنقوصة في مصر سمة بارزة ، ففي 25 مايو، أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بياناً أكدت فيه أن غموضاً كبيراً يلف مصير “إسماعيل الإسكندراني”، بعدما صرح لها المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي بعدم صدور حكم عسكري ضد الاسكندراني خاصة أنه لم يحضر الجلسة ، فيما قال ذويه انه ارتدي الزي الازرق في اشارة الي تنفيذ الحكم.
خامساً: قيود تشريعية
1- يوم 14 مايو، وافق البرلمان على المادتَيْن المنظمتَيْن لإجراءات حجب المواقع الإلكترونية وإجراءات التظلُّم منه، وذلك ضمن مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”.
ويمنح القانون جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، تحت دعوى تهديدالأمن القومي، أو تعريض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهي عبارات مطاطة يمكن للأجهزة الحكومية استغلالها في التضييق أكثر على المواقع المعارضة لها.
ورغم تجاوز عدد المواقع المحجوبة داخل مصر من قبل الجهات الأمنية لـ 500 موقع إلكتروني، إلا أن هذا الحجب لم يكن له سند قانوني، وتحاول الحكومة من خلال القانون الجديد تقنين الحجب ليكون تحت غطاء قانوني وتشريعي رغم مخالفته لأحكام الدستور التي تقضي بحرية الصحافة والإعلام.
سادساً: انتهاكات نقابية
1- ترددت أنباء قوية مطلع شهر مايو عن نية نقابة الصحفيين إيقاف صرف البدل للصحفيين الأعضاء العاملين بالصحف الحزبية المغلقة، وهو ما يؤثر مادياً بشدة على عدد كبير من الصحفيين وبينهم معتقلون، وقالت مصادر نقابية للمرصد: إنه تم إخبار الصحفيين بأن هذا الشهر هو الأخير في صرف البَدَل.