حينما اسمع بخبر دمج شخصية مثيرة للجدل امنياً وسياسياً الى الحاضنة السياسية داخل العاصمة بغداد يبادر الى ذهني استفسار ان كان هناك حد معين من المقبولية مطلوب من الطبقة السياسية الحاكمة ان ترعاها امام جمهورها اتجاه المصالحة السياسية الجديدة لعراق ما بعد داعش؟
معادلة السلم المجتمعي والمصالحة السياسية من طرف، مقابل العدالة وشعور المواطن ان صوته وتطلعاته ستلبى من طرف اخر، لم تحدد بعد. معادلة دقيقة لا يمكن ان تحدد وتطبق بتصريح هنا او قبول رجوع سياسي مطلوب للشارع هناك، بل تحتاج الى رسم خارطة طريق شفافة تتبناها قيادة الدولة بعد التواصل مع مواطنيها.
هناك الكثير من السياسيين كانوا الى الامس في خانة المعارضة ومطلوبين للشارع (اذ لا اعرف ان كانوا مطلوبين للسلطات القضائية ايضاً، فكما يقولون تاهت عليَّ الأمور) هل سنرى مثلاً رجوع مسؤولين مطلوبين للقضاء معززين مكرمين كانوا ضمن الصفوف المتقدمة من الرئاسات الثلاثة؟ لا اعرف لأني(كمواطن) لا أدرى ما هي المقاييس ومن يحددها وكيف حُدَّدت؟!
الشيء نفسه بخصوص حركة الاستفتاء الكردستانية ومقبولية رجوع رجالاتها للمسرح السياسي العراقي الوطني بكل رحابة صدر، وخصوصاً اذا أصبحوا أعضاء في مجلس النواب القادم، او احزابهم رشحتهم كتنفيذيين في الحكومة الجديدة، من يحق له ان يقول لهم لا، ولماذا؟
طبعا انا لا استثني من قتل الاخر باسم حماية المذهب الاثني عشري من دون دليل او محاكمة او حتى مشروعية حرب ضد الاٍرهاب؟
وهنا يأتي السؤال المهم، هل نحن نريد مصالحة سياسية بحته او مصالحة مجتمعية حقيقية ام ماذا؟ وهل نعرف جميعاً كيف نصل لها؟ ومن يا ترى يضع خارطة طريقها؟ والاهم لمن نرجع ان ضللنا الطريق؟
كذلك هل نريد سلماً مقابل عدالة؟ ام ان العدالة ان تمسكنا بها اولاً واخيراً فإنها ستأتي لنا بالسلم والسلام ولو بعد حين؟
مجرد خواطر (مواطن) اكتبها وأطرحها لأني ارى في الافاق ان علينا قريباً ان نتجرع ما لا نحب او نريد، ومن قال ان الدواء لذيذ الطعم؟
اللهم اصلح حالنا وحال اولياء امرنا، آمين يا رب العالمين
لقمان عبد الرحيم الفيلي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط