قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل دعوى الطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كوردستان للنفط المستخرج من أراضيه مباشرة، إلى يوم الـ27 من حزيران الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك،في بيان تابعته NRT، اليوم، 4 حزيران 2018، إن المحكمة الاتحادية نظرت خلال جلستها في دعوى الطعن التي أقامها وزير النفط الاتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كوردستان للنفط المستخرج من الأقليم ومحافظة كركوك مباشرة، وامهلت وكيل المدعي عليه ووكيل الشخص الثالث رئيس حكومة اقليم كوردستان بشكل نهائي لغرض تقديم الاجوبة على الدعوى.
وأضاف الساموك ان “الدعوى شهدت حضور جميع الاطراف، ومن ضمنهم الاشخاص الثالثة وهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظائفهم”
وأشار إلى ان “وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكليه لإعداد اجابة خلال مدة التأجيل السابقة”.
وقررت المحكمة إمهال الوكيل بنحو نهائي لتقديم لائحته الجوابية قبل عشرة ايام من موعد المرافعة المقبل، وبخلافه سيتم اعتباره صارفاً النظر عن الاجابة، ولهذا السبب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 من الشهر الحالي.
ر.إ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط