إعادة تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل شرط الديمقراطي الكوردستاني للانضمام لاي تحالف حكومي

وفق الدستور العراقي ستتحول حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ، حيدر العبادي ، إلى حكومة تصريف أعمال بعد 25 يوماً من الآن ، خلال ذلك ، ما زالت الكتل السياسية بالعراق تواصل مشاوراتها، وسط حضور إيراني طاغٍ في بغداد على تلك المشاورات ، التي بدت ، خلال الساعات الماضية، فرصها أفضل للمدعومين من قبل طهران ، وهما تحالف الفتح ، الذي يمثل مليشيات “الحشد الشعبي”، وائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي .

وأكدت تقارير اعلامية نقلاً عن مصادر سياسية عراقية في بغداد، التوصل لاتفاقات مبدئية مع الكورد وكتلة سنية مهمة للتحالف مع الفتح وائتلاف دولة القانون لقاء ضمانات وتعهدات مختلفة.

وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، كشف اليوم الثلاثاء، عن ان حواراته مستمرة مع القوى السياسية من أجل تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان ، ثم التوجه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي ان “حوارات ومفاوضات دولة القانون مستمرة مع الجهات السياسية، وهناك تفاهمات وتطابق للرؤى بيننا وبين اغلب القوى الفائزة بالانتخابات” وفق قوله ، مؤكدا ان “حلفاؤنا في المرحلة المقبلة، سيكونون من الكورد والسنة، وكذلك القوائم الشيعية الكبيرة”.

وكانت نتيجة انتخابات 12 مايو/أيار الماضي التشريعية ، اظهرت تصدر تحالف “سائرون” الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً، فيما حل ثانيا تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري(يضم ابرز فصائل مليشيات الحشد) بـ47 مقعداً، وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته “النصر” ثالثاً بـ42 مقعداً. وائتلاف “دولة القانون” رابعاً بـ 26 مقعداً .

وأضاف المطلبي ان “دولة القانون، هو الاقرب الى هذه اللحظة لتشكيل الكتلة الأكبر، التي هي من ستشكل الحكومة الجديدة ” ، موضحاً ” بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، سيكون الحراك السياسي اسرع بكثير من الآن”.

ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، فإن ولاية الحكومة الحالية ستنتهي في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال فقط، بلا صلاحيات واسعة، باستثناء الملف الأمني، الذي يستطيع رئيس الوزراء التصرف به وفقاً لما تقتضيه الأوضاع، فيما سينتهي عمر البرلمان في الثلاثين من يونيو/ حزيران الحالي بلا صلاحيات تذكر، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد.

وبعد اصدار مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً ، اليوم اكد فيه انه لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات أو المطالبة بإعادة احتساب نسبة معينة من الأصوات ، ستكون نتائج الانتخابات العراقية مصدقة قضائياً وسيكون الطريق ممهداً لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لان تكسب الصفة النهائية بعد الطعون والشكاوى القضائية، التي قدمت من قبل 9 كتل وقوائم سياسية اتهمت المفوضية بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات .

وبذلك فإن الكتل القريبة من بعضها البعض ستكون بامكانها الاعلان عن تحالفها بشكل رسمي ، مثل الفتح ودولة القانون، أو النصر وسائرون .

وشهدت الساعات الماضية لقاءات جديدة من نوعها، كان أبرزها لقاء السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، مع القيادي في مليشيات الحشد الشعبي وزعيم قائمة “الفتح” هادي العامري، الذي كان قد أطلق تصريحات عدائية حيال وجود القوات الأميركية في العراق وطالبها بمغادرة البلد، كما أنه يعتبر من أبرز حلفاء إيران في بغداد، فضلاً عن لقاءات بين شخصيات مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعامات عربية سنية في بغداد.

ووفقاً لقيادي بارز في التحالف الحاكم بالعراق ، وعضو في البرلمان، فإن “الخط المدعوم إيرانياً (الفتح ــ دولة القانون) حقق تقدماً في مفاوضاته مع كتل سياسية مختلفة ، من أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وكذلك تحالف الحل (إحدى الكتل السنية) بزعامة جمال الكربولي “.

وبحسب مسؤول في تحالف “الفتح” لصحيفة “العربي الجديد” القطرية ، فإنه تم التوصل إلى تفاهمات مع كتلة الديمقراطي الكوردستاني تتضمن تعهداً بإعادة تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل في كل الملفات ، وإصلاح الحقبة الماضية لقاء التحالف معهم ، والأمر نفسه ينطبق على كتلة الحل وكتل سنية صغيرة على مستوى المحافظات الشمالية والغربية ، إذ يجري التفاهم معهم على عدة أمور، بينها الموافقة على سحب مليشيات “الحشد الشعبي” من مدنهم وتسريع وتيرة الإعمار وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير أولئك الذين جرى اختطافهم على يد “الحشد الشعبي”.

ولفت إلى أن ما يجري يعتبر تقدماً، لكن لم تحسم أي تحالفات نهائية، والكل بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات ، وكذلك قرار المحكمة الدستورية بشأن طعن البرلمان بنزاهة الانتخابات.

واعتبر سياسي مقرب من العبادي أن مذكرة الاعتقال، التي صدرت أمس الإثنين، بحق القيادي الكوردي ورئيس مجلس كركوك بالوكالة ريبوار طالباني، جرت بدفع من نوري المالكي لإيقاع أزمة جديدة بين العبادي والزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي سارع مكتبه لإصدار بيان يستنكر إصدار مذكرة الاعتقال ويعتبرها امتداداً لخيانة 16 اكتوبر/تشرين الاول 2017 (احتلال كركوك ومناطق كوردستانية اخرى من قبل مليشيات الحشد والقوات الامنية العراقية)، ويعرب عن دعم الزعيم الكوردي وكل الشارع الكوردستاني للقيادي الذي يتواجد في أربيل منذ سيطرة القوات العراقية على كركوك منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وبيّن السياسي، ، أن “الإيرانيين لا يريدون إقصاء كتلتي العبادي أو الصدر نهائياً عن الحكومة المقبلة، كونها ستبدو مفضوحة وتفقد هذه الحكومة استقلاليتها، لكنهم يصرون، في الوقت ذاته، على أن الحكومة الجديدة ستكون وفق مقاساتهم هم لا المقاسات الأميركية”، وفقاً لقوله، واصفاً تشكيل الحكومة الجديدة بأنه بات أمراً دولياً وليس محلياً كما يعتقد البعض .

من جانبه، توقع القيادي في تحالف “النصر” ، صادق المحنا، تأخر ولادة الحكومة الجديدة كثيراً. وقال إن “الحكومة الجديدة ستتأخر كثيراً”، لافتاً إلى أن “المفاوضات الجارية حالياً تتميز بكونها فضفاضة وغير ثابتة بين أي من الكتل”.

وأعرب القيادي في تحالف “الفتح” ومرشح القائمة لمنصب رئاسة الوزراء ، الدكتور صالح الحسناوي، عن اعتقاده بأن “فترة طويلة ستمر لحين تشكيل الحكومة، وأنه لا يمكن الحديث عن فراغ دستوري، فالحكومة موجودة وتقوم بواجبها”. مبيناً في حديث مع الصحيفة ، أن “الحكومة ستبقى تمارس كل سلطاتها وتنفذ القوانين الموجودة، وتستمر إلى أن تتشكل حكومة جديدة من خلال اجتماع البرلمان واختيار رئيس الجمهورية، وبعد 15 يوماً يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وسيكون على هذا المرشح أن يعلن عن تشكيل حكومته خلال 30 يوماً ويصادق عليها البرلمان، وهذا كله وقت لن يكون قصيراً”.

بدوره ، عبّر النائب عن الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي اسلام حسين عن اعتقاده بأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ستستغرق وقتاً طويلاً ، موضحاً في تصريح كون اية قائمة انتخابية لم تحصل على اصوات كافية لتشكيل الحكومة واضطرارها الى التحالف مع كتل اخرى ، سيؤخر عملية تشكيل الحكومة ويمكن لفترة طويلة ، بسبب اختلاف البرامج والرؤى بين هذه الكتل والقوائم.

ولفت النائب الكوردي الى ان محاولة كل من الامريكيين والايرانيين لان يكون رئيس الحكومة الجديد من انصارها .

هذا فيما أكد قيادي بتيار الحكمة ، بزعامة عمار الحكيم، ان الحكومة الجديدة، ستتشكل بإرادة عراقية، ولن تتشكل باي ارادة شرقية كانت أو غربية .

وقال القيادي في التيار رعد الحيدري لـ(باسنيوز)، ان ” الحكومة العراقية الجديدة ستكون بإرادة عراقية وستكون حكومة لا شرقية ولا غريبة، ولن تكون مع اي محور دولي، بل ستكون منفتحة على الجميع”، مؤكدا انه “يجب مراعاة التوازنات الاقليمية والدولية بقضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة “، موضحاً ” هذا لا يعني ان الحكومة المقبلة ستعمل بأجندة خارجية، وان اختيارها تم بأجندة خارجية، فهذا ما لن نسمح به اطلاقا”.

وأضاف الحيدري ، ان ” العراق لن يشهد استقراراً سياسياً أو حتى امنياً اذا دخل في احد المحاور الدولية”، مبينا ان “الحكومة العراقية الجديدة قد لا تستطيع السير لمدة أربعة سنوات في حال دخولها في احد المحاور الدولية الشرقية أو الغربية، ولهذا نحن نريدها عراقية 100% ، وفق قوله .

من جانبه، قال عضو التيار الصدري، حاكم الزاملي، “، إن “زعيم التيار مقتدى الصدر بذل جهوداً كبير ة، من خلال الاجتماعات الأخيرة في بغداد أو النجف، وكانت البداية عبارة عن جس نبض، لكن الخطوات الآن في نهايتها، وأعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل أكبر كتلة في البرلمان ، التي ستشكل بدورها الحكومة”، معرباً عن “اعتقاده بأن هناك استعجالاً من الجميع في تشكيل الحكومة، وهناك توافق مشترك على ذلك بين الجميع”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here