احمد كاظم
شركات الموبايل تعود ملكيّتها بالدرجة الاولى الى دول الخليج و هي من وسائل غسل الاموال لتمويل الارهاب الوهابي و تزويده بالمعلومات.
هذه الشركات تتلكأ بدفع مستحقّات الحكومة عليها التي تبلغ مليارات الدولارات و في نفس الوقت تبتز المواطنين باجورها المرتفعة حتى اصبحت الثرثرة اجرتها بالثواني مع ان الخدمة بائسة.
سبب تمادي هذه الشركات في غيّها هو الرشاوي لوزراة الاتصالات و لهيئة الاعلام و الاتصلات.
مشروع الرخصة الرابعة لموبايل حكومي يراوح في مكانه لسنين و في كل مرّة تبشّر به الوزرارة او الهيئة تسارع الشركات المذكورة الى زيادة الرشاوي لاعضاء الهيئة و الوزارة و يوضع على الرف الى حين رشاوي جديدة.
بعد افلاس الخزينة ستكون الرخصة الرابعة مصدرا مهمّا لواردات جديدة من خلال استعمال الموبايل الذي لا يخلو منه جيب شاب و شابة بالاضافة الى الفئات العمرية الاخرى و الانترنيت.
وزارة الاتصالات لها مراكز ابراج في كل المحافظات بعيدة عن دور السكن ما يحمي المواطنين من ابراج الشركات المنتشرة على سطوح البيوت و العمارات ما يعرض الناس الى الامراض و اقلّها السرطان.
باختصار: على رئيس الوزراء و هو خبير في هذا المجال ان يحسم الامر و يأمر و يجبر الوزراة و الهيئة على تشغيل الرخصة الرابعة و مع نظام الجيل الرابع بسرعة ليرفد الخزينة الخاوية بالدولارات لان ثواني الكلام من ذهب.
باختصار: خدمات الموبايل مطبعة للدينار و الدولار و على رئيس الوزراء استخدامها لجلب المال للخزينة بدلا من هدره على الشركات بسبب الرشوة.
ملاحظة: رئيس الوزراء مولع بالخصخصة و الاستثمار و قد عرض الرخصة الرابعة للبيع في المزاد العلني كما فعل بالرخص لسابقة عندما كان وزيرا للاتصالات و السبب (المال الحرام).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط