اللويزي يتهم نوابا بتوجيه “طعنة” له خلال جلسة البرلمان اليوم!

اتهم النائب عبد الرحمن اللويزي، اليوم الأربعاء، نوابا بتوجيه “طعنة” له خلال جلسة البرلمان اليوم، برفضهم التصويت على مقترح استثناء نينوى من قرار الغاء اصوات النازحين وحركة السكان في نينوى.

وكتب اللويزي في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماع “فيسبوك”، ان “مجلس النواب العراقي يلغي بتشريعه الذي صوت عليه اليوم، أصوات الحركة السكانية والنازحين”، مبينا ان “هذا الإجراء معناه إلغاء أصوات قضاء البعاج و الحضر وناحية القيروان (بليج) وتل عبطة”.

وأضاف اللويزي، انه “لم يكن في محافظة نينوى مخيمات وهمية كتلك التي جرى الحديث عنها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين”.

وأشار الى انه “طالبنا بإلحاح لاستثناء نينوى من هذا القرار لخصوصية وضعها، لأن هذا الإجراء سيؤدي الى إلغاء أصوات أقضية البعاج والحضر وناحية القيروان و تل عبطة، لأن أهل تلك المناطق بنسبة 30% منهم عائدون ومشمولون بالحركة السكانية و70% بالمائة في المخيمات”.

وأكد، ان “وقوف النائب محمد نوري والنائبة نهلة الهبابي واعتراضهم على هذا الأمر، هو الذي أدى إلى إلغاء أصواتنا، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ولفت النائب عن محافظة نينوى، الى ان “آخر طعنة وجهها لنا زملائنا في المجلس عندما رفضوا التصويت على مقترح استثناء نينوى من قرار الإلغاء، وهذا القرار قضى على آمالنا في الفوز لأن جُلَّ أصواتنا تبعاً لوضع أهلنا، أما حركة سكانية أو نازحين وقد الغيت جميعا، وكذلك خذلنا النائب أحمد الجبوري وطالب المعماري اللذان رفضا التوقيع على طلب الاستثناء”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، اليوم الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وكان مجلس الوزراء، قد صادق، امس الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here