بيان تحالف “سائرون”

انطلاقا من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013، الذي اقره البرلمان العراقي يوم 6 حزيران 2018 والخاص بتعديل قانون الانتخابات النافذ ، وما يتضمن من اجراءات سواء على صعيد اعادة العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في انحاء البلاد كافة، او الموافقة على قرارات مجلس الوزراء بتجميد عمل المفوضية وانتداب قضاة للاشراف على العملية الانتخابية، فان تحالف “سائرون” وبناء على ايمانه بالعملية الديمقراطية وبأهمية ترسيخها على اسس دستورية صحيحة، يؤكد ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية، للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي يوم 30 حزيران الحالي، وغياب المخرج الدستوري الذي يمكن التعامل معه.
كما يؤكد تحالفنا اهمية المحافظة على اصوات الناخبين التي هي امانة في اعناقنا جميعا، متمنين ان لا تؤدي هذه الاجراءات الى دخول العملية السياسية في المزيد من التعقيدات والاشكالات، لا سيما وان الظروف الداخلية والخارجية لا تعمل لصالح الجميع، مما يتطلب ارتقاء الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم.
وبهذه المناسبة نود التأكيد ان تحالف “سائرون” التزم خلال كل مراحل العملية الانتخابية بالسياقات والاطر القانونية والدستورية، لضمان سير الانتخابات بالطرق الصحيحة. ومن منطلق الحرص ومن موقع المسؤولية، ندعو الجهات الرسمية الى اصدار تطمينات الى الشارع العراقي، بان ما يحصل انما يقع في باب السياقات الطبيعية الهادفة في النهاية الى الحفاظ على المسار الديمقراطي، ولن تكون هناك اية مضاعفات سلبية يمكن ان تثير خشية على القانون والنظام العام في البلاد.

الامانة العامة لتحالف “سائرون”
7 حزيران 2018

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close