أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيرة، الخميس، ان اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات لن يؤثر على أصوات حزبه في محافظة كركوك.
وقال بيرة في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع بين حزبه والحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن “الاتحاد الوطني لا يعارض أي اجراء قانوني ودستوري يتعلق بنتائج الانتخابات، لكنه يرفض تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي قام به المجلس يوم امس الاربعاء”.
وأضاف ان “مجلس النواب شرع في تعديل قانون الانتخابات، بشكل غير قانوني، وجلساته التي عدل فيها القانون لم تكن قانونية”، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني سيطعن في قانون تعديل قانون الانتخابات.
وشدد على انه لا يجوز الغاء نتائج التصويت الخاص في اقليم كوردستان، دون باقي محافظات العراق، لافتا الى انه كان يجب شكر قوات البيشمركة والآسايش على ما قاموا ويقومون به في محاربة الارهاب، لا مصادرة اصواتهم.
وبشأن اعادة العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك، أكد بيرة ان “الاتحاد الوطني، إن لم يحصل على أصوات أكثر بعد العد والفرز اليدوي، فلن يحصل على اصوات أقل من التي حصدها في الانتخابات الاخيرة”.
وقرر البرلمان العراقي، يوم أمس الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.
وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط