اعتبر نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية النائب شاخوان عبدالله، الجمعة، ان الغاء اصوات قوات البيشمركة “جريمة اخرى ترتكب بحقهم وخيانة لهم ولشعب كردستان”، فيما دعا الى اعادة النظر بقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان بما يخص تصويت النازحين والخارج والتصويت الخاص في الاقليم.
وقال عبد الله في حديث إن “الديمقراطي الكردستاني ليس لديه اي تحفظ على العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق الانتخابية في العراق وليس فقط نسبة معينة بحال اقتضت الضرورة الكشف عن حالات تزوير حصلت بالانتخابات البرلمانية الاخيرة”، مبينا ان “كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين بحالات التزوير يبغي ان يكون من خلال الطرق القانونية وان يعطى البرلمان الشفافية الكاملة بهذا المجال”.
واضاف عبدالله، ان “نقطة تحفظنا ورفضنا الاساسية في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان، ينحصر في قرار الغاء نتائج الخارج والنازحين والتصويت الخاص في اقليم كردستان”، لافتا الى ان “هذه الاجراءات هي خرق دستوري واضح وخارج صلاحيات مجلس النواب ومصادرة لاصوات الجماهير”.
واوضح، ان “الغاء اصوات قوات البيشمركة هي مصادرة اخرى لحقوق تلك القوات التي قدمت التضحيات للدفاع عن العراق وجريمة اخرى ترتكب بحقهم بعد ان صودرت رواتبهم طيلة السنوات السابقة”، لافتا الى ان “كل من صوت على الغاء نتائج قوات البيشمركة هو قام بخيانة شعب كردستان وقوات البيشمركة وانكر تضحياتهم ودماءهم التي سالت على ارض الوطن للدفاع عنه”.
واكد عبد الله، على “ضرورة مراجعة هذا القانون وفي حال كانت هناك اي شبهات تزوير باصوات الخارج او التصويت الخاص في الاقليم او النازحين فمن الممكن فتح جميع الصناديق والغاء اي محطات او صناديق يثبت حصول تزوير فيها وهذا اجراء قانوني وكما نصت المادة رابعا الفقرة خامسا من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007”.
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاربعاء ( 6 حزيران 2018) على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط