القروض المتعثرة أزمة تواجه المصارف في نشاطها، حيث تؤدي إلى تجميد جزء هام من أموالها نتيجة لعدم قدرة المقترضين على تسديد هذه القروض او ذهابها الى مشاريع وهمية، كما انها تقلل من الأداء المالي للمصارف التجارية ومردوديتها، وكما تؤدي إلى سحب ثقة الموديعيين لدى المصارف التي بحوزتها حجم كبير من القروض المتعثرة.
قروض بالمليارات تذهب هدرا نتيجة “التلكؤ” في تسديدها وتسويفها، مما يعرض سلامة النظام المالي للخطر، كما انه يوقف المشاريع الاقتصادية في البلد.
وتعتبر مشكلة المماطلة في تسديد القروض من أهم العراقيل التي تواجه المصارف التجارية ومنها مصرف” تي بي اي” حيث يقوم بعض ضعاف النفوس بالمماطلة دون الالتفات الى الانعكاسات السلبية على عمل المصرف حيث بلغت حجم القروض المتعثرة للمصرف خلال عام 2014 وعلى لسان مسؤولي المصرف اكثر من مليار دولار،مما يترك اثاره السلبية على سلامة موقفها المالي وما يترتب عليها من اختلال وارتباك في النشاط الاقتصادي.
الرافدين: تسديد القروض استمرار لعملنا
من جهته يقول مصدر مسؤول في مصرف الرافدين في حديث لـ السومرية نيوز ان “تسديد القروض من قبل المستثمرين بموعدها المحدد من شانها استمرار لعمل المصرف واستمرار بعملية الاقراض لفئات اخرى من اجل تنمية العملية الاقتصادية في البلاد”.
ويوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “توقف المستثمرين والتجار عن تسديد القروض وتلكأهم من شانه ان توقف عملية الاقراض لحين تسديد ما بذمة المقترضين”.
نائب: المماطلة بتسديد جريمة اقتصادية
ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حارث الحارثي في حديث لـ السومرية نيوز ان “مماطلة بعض المستثمرين في تسديد القروض للمصارف او الاستفادة منها بضمانات وهمية تضر بالاقتصاد المحلي تدخل في باب الجريمة الاقتصادية وعلى هيئة النزاهة والقضاء الاسراع بحسم الملفات المتعلقة بهذه الجرائم والتي تم رفعها من قبل لجنة الاقتصاد النيابية اليهم”.
ويضيف الحارثي ان “هنالك اتفاقات بين بعض مدراء المصارف وبعض المستثمرين للتحايل والالتفاف على القانون من خلال منح قروض بضمانات وهمية او ضعيفة، بالتالي فان من يتحمل نتيجة تلك التصرفات هو الطرفين”، مبينا ان “القروض طويلة الامد بغض النظر عن كونها قانونية او احتيال فهي تمثيل عملية تجميد لاموال من الممكن الاستفادة منها بقطاعات عمل استثماري افضل لدعم الاقتصاد المحلي”.
ويشير الحارثي الى ان “هنالك قوانين نافذة تحكم عملية القروض بين المصارف والطرف الاخر المستفيد من القرض كالمستثمرين وغيرهم، لكن هنالك عمليات مماطلة وتحايل على القانون من البعض لعدم اعادة تلك القروض او المماطلة في دفع اقساطها ويتحمل مسؤولية هذه التصرفات الطرف الموقع على العقد من جهة المصرف، اضافة الى الطرف المستفيد من القرض وهنا يأتي دور النزاهة والقضاء في حسمها”.
مستثمرون وتجار: قروض لمشاريع وهمية
ويقول التاجر محمد الحسني في حديث لـ السومرية نيوز ان “بعض التجار ورجال الاعمال يقترضون من المصارف لمشروع”، مبينا ان “هذه المشاريع موجودة على الخرائط وغير موجودة على ارض الواقع”.
ويضيف الحسني ان “معظم القروض التي تم توزيعها من قبل وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اتضحت فيما بعد كانت لمشاريع وهمية”.
ويقول المستثمر حسان الكناني في حديث لـ السومرية نيوز ان”عملية الاقراض من المصارف فيها من التعقيد الكبير نتيجة قيام بعض المقترضين بالمماطلة او بعدم سداد ما عليهم مما يدفع هذه المصارف من وضع اليات وضوابط صارمة لمنع مثل هذه الامور”.
ويضيف الكناني ان “بعض المصارف بدات تتوقف عن الاقراض نتيجة عدم وجود السيولة الكافية نتيجة تلكؤ رجال الاعمال في التسديد ما بذمتهم وبالتالي فانها اثر ذلك على الاخرين وحرمانهم من هذه القروض”.
ويشير الكناني الى ان “المصارف يجب ان تقوم بفرض فوائد تاخيرية على المقترضين كرادع قوي لتوخي الحذر ودفع أقساطهم المالية في تواريخها المحددة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط