اعتبر الخبير القانوني مشرق ناجي، اليوم الخميس، بأن طبيعة المهام الموكلة للقضاة بموجب التعديل الذي صوت عليه البرلمان، أمس، ليست إشرافاً فقط، بل إدارة تنفيذية للمفوضية بدل مجلس المفوضين وتحويل مهام المجلس لهم، وهذا مخالف للدستور الذي منع على القاضي الجمع بين وظيفته و أي عمل تشريعي أو تنفيذي آخر.
وقال ناجي إن «القانون الذي صوت عليه البرلمان أمس لم يأخذ بعين الاعتبار قدرة القضاة على أداء هذا العمل من خلال بيان رأي مجلس القضاء الأعلى واستشارتهم ومدى إمكانية توليهم لهذه المهمة الكبيرة»، موضحاً أن «مجموع قضاة العراق لا يتجاوز عددهم 1700 قاضي، في حين هنالك أكثر من 150 ألف محطة في عموم العراق، فكيف سيتم تغطية هذا الأمر؟، وما هي الخبرة التي يمتلكها القضاة في هذا العمل الفني والذي هو ليس إشرافاً كما تضمن القانون؟، وكم من الوقت يحتاجون فيه لدخول دورات لغرض فهم طبيعة ومهام عمل المفوضية؟».
وأضاف، بالقول: «إننا نتساءل، ما هي الآلية التي سيتم بموجبها انتداب القضاة، وكيف سيتم اختيارهم، ومن يضمن عدم تدخل الجهات المتنفذة في عملية الاختيار، وهل سيقبل إقليم كوردستان بإرسال قضاة من بغداد للإشراف والمتابعة أم سيحتجون بأن لديهم سلطة قضائية مستقلة ولديهم قضاة ولا يسمحون بالإشراف من خارجهم، وكذلك الحال في المحافظات المختلطة».
ولفت الخبير القانوني في ختام تصريحه إلى أن «النتائج التي ستظهر لا بد أنها سترضي أطرافاً وتزعج أطرافاً أخرى، وبذلك ستعرض القضاة وهذه السلطة للطعن والتشكيك والاتهام واهتزاز ثقتها وكسر قيمتها وهيبتها، وسيتم التشكيك بكل عملها».
وقرر مجلس القضاء العراقي الأعلى في البيان، تنفيذاً لقرار البرلمان، تقرر دعوة أعضاء مجلس القضاء كافة للاجتماع صباح يوم الأحد لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت خلال جلسته بعد ظهر الأربعاء، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وعلى إلغاء المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين دون إعادة العد والفرز .
وبهذا التصويت يكون البرلمان قد ألغى العمل بالعد والفرز الالكتروني مايعني إعادة العد والفرز يدوياً لنتائج انتخابات 12 مايو/ أيار التشريعية في عموم العراق بنسبة 100% حتى للمحطات الملغاة من قبل المفوضية .
كما صوت المجلس على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية وتنتهي أعمال القضاة بعد المصادقه على النتائج وإيقاف عمل أعضاء المفوضية.
وجاء قرار البرلمان بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال فيها إن الانتخابات شهدت «خروقات خطيرة».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط